تولید گوشی‌های همراه به شیوه ODM؛ سردرگم میان وعده‌ها و پیچیدگی‌های اداری
خلاصه مطلب
براساس گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، با اینکه دستورالعمل‌هایی از سوی نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی صادر شده، اما فرآیند تولید تلفن همراه به روش ODM همچنان در دستگاه‌های دولتی متوقف مانده است. این برنامه که در اواخر دهه 90 با هدف ایجاد زیرساخت و توسعه صنعت تولید موبایل و کاهش وابستگی به واردات شروع شد، به معنای مونتاژ سخت‌افزاری توسط شرکت‌های خارجی و عرضه با برند داخلی در کنار گسترش حوزه نرم‌افزاری است. با این وجود، پس از چند سال و با ادامه وابستگی کامل به واردات، این طرح نه‌تنها به نتیجه نرسیده، بلکه در پیچیدگی‌های مصوبات متناقض و نبود هماهنگی میان نهادها دچار مشکل شده است.
با وجود دستورهای صریح از سوی مراجع بالادستی و تأکیداتی که در نامه‌های صادر شده از جانب شورای عالی امنیت ملی و سایر مراجع نظارتی بر اهمیت ساماندهی تولید تلفن همراه صورت گرفته است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت اصلی این موضوع را بر عهده دارد، در یکی دو سال اخیر اقدام مشخصی برای تعیین تکلیف قانونی و فنی این مسئله انجام نداده است یا اگر هم اقدامی صورت گرفته، به صورت شفاف منتشر نشده است. این در حالی است که پیش‌تر طرح ODM با ادعاها و تبلیغات گسترده‌ای همراه بود که قصد داشت «صنعت واقعی موبایل» را در کشور پایه‌گذاری کند.
مسئله از چه نقطه‌ای آغاز شد؟
یکی از چالش‌های اصلی در شکل‌گیری کامل این مسیر، نبود توافق بر سر تعاریف بوده است. به‌طور خاص، برخی از دستگاه‌ها ODM را به‌عنوان «پوششی برای واردات» می‌شناسند، در حالی که وزارت ارتباطات آن را به‌عنوان راهی برای تقویت تولید داخلی می‌بیند.
عواقب ناشی از عدم قطعیت
با ادامه یافتن وضعیت نامشخص و نبود تصمیم‌گیری دقیق در این زمینه، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این موضوع متوقف خواهند شد و در نتیجه، از این پس وابستگی به واردات محصولات چند برند خارجی شدت خواهد یافت.
پرسش این است که آیا وزارت ارتباطات تا به حال برای تدوین دستورالعمل اجرایی به منظور شناسایی روش تولیدی ODM اقدامی کرده است؟
چرا باوجود تأکید شورای عالی امنیت ملی، زمانی برای اجرای این طرح مشخص نشده است؟
آیا این عدم قطعیت دلیلی است برای ادامه واردات گوشی از طریق روش‌های متداول چند سال گذشته؟
عدم اجرای طرح ODM نه تنها نشان‌دهنده ناکامی در تولید گوشی‌های داخلی است، بلکه به بحران مدیریتی عمیق‌تری در هماهنگی بین نهادهای دولتی اشاره دارد. بدون اتخاذ تصمیم‌های سریع و شفاف، این طرح همچنان در جلسات طولانی کارشناسی گرفتار خواهد ماند و صنعت موبایل ایران به واسطه واردات همچنان دچار مشکلات خواهد بود.
پایان پیام/