پیگیری واردات پوشاک به ایران امکان‌پذیر نیست
خلاصه مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدشجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با تأکید بر حجم قاچاق منسوجات، پوشاک و کالای خواب به کشور اظهار داشت: از سال 1397 واردات پوشاک به کشور ممنوع شده است. بنابراین، آمار رسمی از واردات پوشاک از کشورهای مختلف به ایران وجود ندارد و پوشاکی که وارد کشور می‌شود، عمدتاً به صورت قاچاق و از مبادی مختلف (قانونی یا غیرقانونی) وارد می‌شود.
او درباره کشورهای مبدأ برای پوشاک قاچاق گفت: در این خصوص بحث‌های زیادی مطرح است اما مدارک کافی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. به عنوان مثال، یکی از راه‌ها این است که آمارهای صادراتی کشورهای مبداً را به مقصد ایران بررسی کنیم. با این حال، این موضوع به ندرت در آمارها دیده می‌شود زیرا واردات پوشاک به ایران ممنوع است و در آمارها ثبت نمی‌شود. همچنین بررسی و تأیید صحت آمار صادرات پوشاک از بنگلادش به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و دبی و سپس واردات قاچاق آنها به ایران بسیار دشوار است. در انجمن صنایع نساجی ایران آمارهای مربوطه را بررسی کردیم اما همان‌طور که اشاره شد، تحلیل و نتیجه‌گیری در مورد اینکه پوشاک از کشوری مانند چین یا بنگلادش به عراق یا امارات رفته و سپس به ایران قاچاق شده باشد، پیچیده است. با این حال، پوشاک خارجی که در بازار ایران وجود دارد قاچاق است و عمدتاً از کشورهایی چون چین، بنگلادش، ویتنام، پاکستان و ترکیه به ایران وارد می‌شود.
امامی‌رئوف بر این باور است که تحلیل‌های کلی از بازار پوشاک کشور نشان می‌دهد که بخشی از پوشاک موجود ممکن است از کشورهای بنگلادش، پاکستان، چین یا ترکیه وارد شده باشند. این موضوع به‌طور دقیق قابل رصد و تحلیل نیست، اما به هر حال بخشی از بازار نساجی و پوشاک توسط محصولات خارجی تأمین می‌شود. همچنین، ادعاهایی مبنی بر اینکه این پوشاک فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا آلوده هستند و ممکن است نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد کنند، به این شدت و حدت صحیح نیست. اگرچه پوشاک مانند بسیاری از کالاها استانداردهای مشخصی دارند که رعایت آنها برای صادرات به برخی کشورها الزامی است، اما پوشاک جزو کالاهای فاسدشدنی یا تاریخ مصرف‌گذشتنی نیست و مسائل بهداشتی مرتبط با آن بسیار کلی و تخصصی هستند.
او با اشاره به اینکه در بحث‌های مربوط به پایداری، بخشی از پوشاک مصرفی در جوامع مختلف شامل پوشاک دست دوم می‌شود و حتی بسیاری از برندها به خاطر مسائل زیست‌محیطی، استفاده از پوشاک دست دوم را در برنامه‌های خود قرار می‌دهند، تاکید کرد: وقتی درباره کالای قاچاق صحبت می‌کنیم، نباید همه موضوعات را به یکدیگر مرتبط کنیم. برای مثال، برخی از همکاران ما بر این باورند که باید برای محدودسازی قاچاق پوشاک، نظارت بیشتری بر اداره پست اعمال شود یا بر مسافران خارجی سختگیری بیشتری صورت گیرد تا میزان کالای همراه مسافر کاهش یابد. اما چنین برخوردهایی به دلیل نبود زیرساخت و فرهنگ‌سازی مناسب و همچنین عدم وجود وحدت رویه اجرایی و اعمال سلایق شخصی ممکن است در نهایت منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان، افزایش فشار بر جامعه و یا تهدید حریم شخصی و حدود قانونی افراد شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت که نباید به دلیل وجود اقلیتی متخلف، اکثریت جامعه را تحت محدودیت قرار دهیم یا برایشان نگرانی‌های اجتماعی ایجاد کنیم. قطعاً دستگاه‌های مرتبط می‌توانند در صورت تمایل، با مشورت و همکاری بخش خصوصی، راه‌های مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه را شناسایی کرده و با کمترین هزینه اجتماعی این اقدامات را به انجام رسانند.
ما باید در زمینه مقابله با قاچاق، تحقیقات نوین‌تر و دقیق‌تری انجام دهیم، زیرا روش‌های پیشین کارایی لازم را نداشته و نتایج قابل توجهی به دست نیامده است.
به طور کلی، وقتی در مهار و محدود کردن واردات رسمی و قانونی از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و پیله‌وری و ته‌لنجی ناتوان هستیم، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در مبارزه با قاچاق موفق عمل کنیم!
به نظر می‌رسد که برای کاهش قاچاق، نیاز به همکاری و حمایت تشکل‌های مختلف صنفی و صنعتی، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون داریم. همچنین باید به ایجاد شفافیت در زنجیره ارزش صنعت از تولید تا توزیع توجه ویژه‌ای شود. استفاده از دستگاه‌های فروش مکانیزه، مدرن‌سازی بخش عرضه و ایجاد شفافیت در گردش موجودی و مالی زنجیره نیز ضروری است. بدون شک، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای دستیابی به رشد هشت درصدی برنامه توسعه هفتم و حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق پوشاک، منسوجات و کالای خواب در مبادی ورودی و محدود کردن آن در بخش توزیع است.
پایان پیام.