بازار کالاهای اساسی با شوک جدیدی مواجه شد پس از افزایش ۱۴۰ درصدی نرخ محاسباتی ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون بودجه سال 1404، ابهامات و نقدهای زیادی در خصوص نحوه تصمیم‌گیری مجلس در مورد کالاهای اساسی و تأثیر این تصمیمات بر قیمت نهایی این کالاها مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که از سوی کارشناسان و حتی مقامات دولتی مورد اعتراض قرار گرفته، عدم تکرار بند کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 درصد به 1 درصد در قانون بودجه جدید است.

در بودجه سال 1403، طبق بند الف تبصره 9، حقوق گمرکی به میزان 1 درصد تعیین شده بود و در کنار آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی از 10 درصد به 1 درصد کاهش یافته بود.

با این وجود، در قانون بودجه سال 1404، موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده مورد اشاره قرار نگرفته است. این امر به افزایش 9 درصدی هزینه ترخیص کالاهای اساسی منجر می‌شود و به گفته کارشناسان، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت نهایی این کالاها در سال آینده خواهد داشت.

این رشد هزینه در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته کشور با افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبرو بوده و انتظار می‌رفت که مجلس با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، از اتخاذ چنین تصمیماتی پرهیز کند.

واکنش مسئولین دولتی و درخواست برای تجدیدنظر در مورد بند مربوط به مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی

این موضوع به اندازه‌ای حساس است که اخیراً یکی از مقامات ارشد دولت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، درخواست کرده تا لایحه اصلاحی یا متمم بودجه به مجلس ارائه شود.

در این نامه تأکید شده است که عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی می‌تواند باعث افزایش قابل توجه قیمت این اقلام در سال آینده شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که چرا نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه سال 1404، این نکته مهم را نادیده گرفته‌اند.

کشمکش‌ها بر سر نرخ ارز کالاهای اساسی در سال 1404 و بررسی مجدد نقش هیئت عالی نظارت در بودجه

پیش از این نیز موضوع نرخ ارز برای کالاهای اساسی در بودجه سال 1404 باعث ایجاد جنجال شده بود. در ابتدا، نمایندگان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تعیین نرخ ارز 38 هزار و 500 تومان جهت واردات کالاهای اساسی موافقت کردند. اما پس از اعتراض هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، این بند به نوعی حذف یا مسکوت گذاشته شد. بر اساس اعلام عارف، معاون اول رئیس جمهور، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی برای سال آینده به همان 28 هزار و 500 تومان تعیین شد.

اگرچه این تصمیم تا حدی مانع از افزایش هزینه‌های واردات شد، اما چالش بزرگ عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده همچنان پابرجاست. کارشناسان اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا مجلس با آگاهی از تأثیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر کنترل قیمت‌ها، این موضوع را در بودجه 1404 لحاظ نکرده است.

کاهش این مالیات در سال جاری به‌ویژه نقشی اساسی در مهار افزایش قیمت کالاهای حیاتی که مشمول ارز ترجیحی بودند، ایفا کرد. اکنون با حذف این بخش، احتمال می‌رود که در سال آینده قیمت کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، امری که می‌تواند فشار بیشتری بر خانواده‌های ایرانی وارد آورد.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم دست و پنجه نرم می‌کند، تصمیمات مجلس درباره بودجه سال 1404 می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم بگذارد. به نظر می‌رسد که نیاز به بازبینی فوری در برخی از مفاد این قانون، به ویژه در ارتباط با کالاهای اساسی، بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

مدتی پیش نیز تعیین نرخ ارز محاسباتی 70 هزار تومان و افزایش 140 درصدی آن نسبت به سال 1403 در بودجه سال آینده، توجه و اعتراض بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده بود.

پایان پیام.