نیاز به تصویب قانون مربوط به رمز ارزها در مجلس برای جلوگیری از تشتت آراء

    خلاصه مطلب

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت که در حال حاضر دو یا سه نهاد در زمینه رمزارزها تصمیم‌گیری می‌کنند. او افزود که اگر این تنظیم‌گری به صورت مصوبه مجلس و با پنج حکم مشخص تصویب شود و وظایف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه تعیین گردد، نتایج کامل‌تر و جامع‌تری به دست خواهد آمد. وی همچنین بیان کرد که شورای عالی فضای مجازی اخیراً مصوب کرده که مدیریت رمزارزها به وزارت اقتصاد واگذار شده و این وزارت‌خانه موظف است آیین‌نامه مربوط به رمزارزها را تدوین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم اظهار داشت: در حالی که در قانون بانک مرکزی که در دوره پیشین و مجلس یازدهم به تصویب رسید و ابلاغ شد، بانک مرکزی به عنوان مسئول تمامی امور مربوط به ارز و مسائل مرتبط با آن از جمله رمز ارزها تعیین شده است.

او اظهار داشت که در حال حاضر بانک مرکزی بر اساس قانون در حال تهیه آیین‌نامه است، و وزارت اقتصاد نیز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی این مسئله را پیگیری می‌کند که ممکن است منجر به تفاوت نظرات شود. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم، شروع به طراحی طرحی برای تصویب قوانین و مقررات مربوط به رمز ارزها کردیم و اکنون این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در دولت دوازدهم، اعضای تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر این باور بودند که نباید وارد این حوزه شویم، در حالی که ما باور داشتیم این یک حقیقت عملی است و نادیده گرفتن آن مشکلی را حل نخواهد کرد. بنابراین، لازم است به آن پرداخته و درباره‌اش تصمیم‌گیری کنیم.

وی بیان کرد: در دولت سیزدهم وضعیت تغییر کرد و تیم دولت با استقبال از پیشنهادات ما کار خود را آغاز کرد. با مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور وقت، کارگروهی برای تدوین ضوابط و مقررات و تهیه لایحه‌ای درباره قوانین و مقررات رمزارز‌ها تشکیل شد. تا جایی که من اطلاع دارم، کار به جمع‌بندی رسید و از معاونت اقتصادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد و چارچوب آن نهایی گردید، اما به دلیل پایان نیافتن دوره دولت، به مرحله گزارش‌دهی نرسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری تدوین سند مربوط به رمزارزها در بانک مرکزی دولت چهاردهم، تاکید کرد که ضروری است هم حوزه استخراج و هم حوزه تبادل رمزارزها تنظیم و قانون‌گذاری شوند.

پایان متن.