مصباحی مقدم اعلام کرد: مردم ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا در اختیار دارند

    خلاصه مطلب

- اخبار اقتصادی -

طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در دهمین همایش مالی اسلامی که روز سه‌شنبه 16 بهمن در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید، با اشاره به اینکه اقتصاد به معنای استفاده بهینه است، بیان کرد: جامعه اسلامی جامعه‌ای نیست که فقر در آن مشهود باشد، زیرا فقر فقرا با کمک ثروتمندان رفع می‌شود و به همین دلیل فقر به چشم نمی‌آید.

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سرمایه‌هایی نزد مردم وجود دارد که بدون استفاده مانده‌اند، مانند ارزهایی که خارج از چرخه اقتصادی نگهداری می‌شوند و به عنوان سرمایه‌ای غیرفعال تلقی می‌شوند، یا طلای ذخیره‌شده ملی که مجموعاً به 70 میلیارد دلار می‌رسد.

او افزود: ما به دنبال دریافت تسهیلاتی از نهادهای مالی به میزان 5 میلیارد دلار هستیم، اما 70 میلیارد دلار به صورت غیرمتمرکز و خارج از چرخه اقتصادی کشور در اختیار مردم قرار دارد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: زمانی وجود داشت که مردم ارزهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و به آنها سود تعلق می‌گرفت. اما بعداً تشویق شدند که به جای آن ارز ملی دریافت کنند. این اقدام باعث شد اعتماد ملی از بین برود و این منابع از چرخه اقتصاد حذف شوند. مردم نیز ارزهای خود را در صندوق‌های امانات نگهداری کردند و با سرقتی که از بانک رخ داد، متوجه اوضاع شدیم.

مصباحی مقدم با مطرح کردن این پرسش که آیا نباید این منابع وارد چرخه اقتصادی کشور شوند، اظهار داشت: دولت باید اعتمادسازی کند. بورس کالا اقداماتی در زمینه طلا انجام داده که مثبت بوده است. نظام بانکی ما نیز باید همین رویکرد را پیش بگیرد و شرایطی فراهم کند که مردم ارز خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. البته بازده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بسیار پایین است و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.

او اظهار داشت: من راه‌اندازی صندوق‌های پروژه را پیشنهاد می‌دهم، البته باید بررسی کنیم که آیا سرمایه‌گذاری در یک سال باز می‌گردد یا نه. اگر شرایط به این صورت باشد که حوزه نفت و گاز به عنوان بزرگترین مزیت ما سوددهی یک‌ساله داشته باشد، شاهد جذب گسترده سرمایه در این بخش خواهیم بود. این پیشنهاد را روز شنبه به دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور ارائه کردم.

مصباحی مقدم در خصوص ارز بیان کرد: ثبات در قیمت ارز باعث می‌شود که تمامی قیمت‌ها به نوعی ثابت بمانند. شرکت‌های ما، بدون توجه به قیمتی که کالا یا خدمات را دریافت کرده‌اند، با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا و خدمات خود را نیز بالا می‌برند، زیرا افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد انتظار تورمی می‌شود.

این عضو سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تراز بازرگانی کشور با احتساب نفت و صادرات کالا 28 میلیارد دلار مثبت است که خبر بسیار خوشایندی محسوب می‌شود، اما بدون در نظر گرفتن نفت، 2 میلیارد دلار منفی است.

تاثیر کانال‌های تلگرامی بر تعیین نرخ ارز

او اظهار داشت که تعیین نرخ در کانال‌های تلگرامی یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی است و اضافه کرد: بسیاری از این کانال‌ها از سوی افرادی در کشورهای دیگر اداره می‌شوند و بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارند.

یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در کشور ما برداشت نادرستی وجود دارد که می‌گوید ارز باید به صورت شناور و مدیریت شده کنترل شود، اما این ایده غلطی است چون ارز هم مانند سایر کالاها رفتار می‌کند. برخی فکر می‌کنند با افزایش نرخ ارز، صادرات نیز بیشتر می‌شود؛ با این حال، طی 20 سال در دوران هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد این استراتژی ادامه یافت اما صادرات افزایش نیافت و در محدوده 3 تا 6 میلیارد دلار باقی ماند.

او اظهار داشت که با بالا رفتن نرخ ارز، گروهی سود می‌برند اما 88 میلیون نفر ضرر می‌کنند و از دولت، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی به عنوان بزرگترین صادرکنندگان و مالکان ارز یاد کرد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی که عمدتاً تحت مالکیت یا وابسته به دولت هستند، از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری کرده و آن را در بازار عرضه نمی‌کنند. در حالی که اگر این ارز به بازار توافقی وارد شود، واردکنندگان دیگر نیازی به تهیه ارز از بازار آزاد نخواهند داشت و یا مجبور نخواهند بود که ارز مورد نیاز خود را پس از چند ماه دریافت کنند.

او افزایش قیمت‌ها را به دلیل احتکار ارز عنوان کرد و اظهار داشت: اگر ارز در دسترس نبود، می‌گفتیم موجود نیست، اما ارز وجود دارد ولی به بازار عرضه نمی‌شود. برخی نیز با سخنان غیرمسئولانه خود به بازار شوک وارد کرده و درباره حداقل قیمت ارز اظهار نظر می‌کنند و به بازار سیگنال منفی می‌دهند.

افزایش نقدینگی که با رشد کالاها و خدمات همگام باشد، به تحریک تولید کمک می‌کند.

مصباحی مقدم اظهار داشت که در هر اقتصادی، اگر رشد نقدینگی با رشد تولید کالا و خدمات هماهنگ باشد، می‌تواند به تولید انگیزه دهد. اما در صورتی که نقدینگی بدون توجه به رشد کالایی افزایش یابد، منجر به کمبود کالا و افزایش تقاضا شده و در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود.

او تاکید کرد: در صورتیکه رشد اقتصادی ما 4 درصد است، رشد نقدینگی باید 6 درصد باشد. در دهه نود، با وجود رشد اقتصادی صفر، رشد نقدینگی به 40 درصد رسید که نشان می‌دهد رشد نقدینگی باید با رشد تولید همخوانی داشته باشد.

وی تاکید کرد که روش فعلی ما در تخصیص منابع بانکی به گونه‌ای نیست که نقدینگی مستقیماً به تولید و تجارت برسد. در حال حاضر، بانک‌ها به بنگاه‌ها و افراد وام می‌دهند که این امر باعث ایجاد نقدینگی جدیدی می‌شود و منجر به خلق نقدینگی در بانک‌ها می‌گردد. به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی، باید روش تامین مالی به گونه‌ای باشد که پرداخت نقدینگی مستقیماً به متقاضی صورت نگیرد، بلکه به فروشنده کالا داده شود. نتیجه این کار می‌تواند رشد ۸ درصدی تولید باشد؛ یا اینکه نقدینگی به پروژه‌هایی اختصاص یابد که باعث جهش در تولید شوند.

صالح‌آبادی اظهار داشت که برای حضور مردم در بازارهای مالی اسلامی، لازم است که دانش مالی آن‌ها افزایش یابد

در آغاز این همایش، علی صالح‌آبادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر و رئیس انجمن مالی اسلامی است، به صورت آنلاین برنامه‌های این انجمن را برای گسترش بازارهای مالی اسلامی توضیح داد.

او بیان کرد: این همایش با محوریت جهش تولید و مشارکت مردم در بازارهای اسلامی برگزار می‌شود. در این رویداد، 6 دانشگاه و 9 نهاد بین‌المللی همکاری کردند.

او ادامه داد: در راستای این همایش، 7 جلسه مقدماتی تخصصی تدارک دیده شد که 4 جلسه از آنها به شکل آنلاین و بین‌المللی برگزار گردید. در این جلسات به موضوعاتی چون طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی، مشارکت مردم در تولید و نقش آنها در برنامه هفتم توسعه پرداخته شده است.

صالح آبادی اظهار داشت: با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی‌های انجام شده و فراخوانی که اعلام شد، 48 مقاله دریافت کردیم و مقالات منتخب در پنل‌ها و مجموعه کتاب‌های مربوط به همایش ارائه خواهند شد.

وی اشاره کرد که جایزه مالی اسلامی در این همایش به فردی که نقشی در گسترش بانکداری اسلامی داشته باشد، اهدا می‌شود و اکنون نام آن به جایزه مرحوم حجت الاسلام دکتر موسویان تغییر یافته است.

رئیس انجمن مالی اسلامی با اشاره به فعالیت‌های متنوع این انجمن اظهار داشت: افراد علاقه‌مند به این حوزه می‌توانند به سایت آن که به عنوان مرجعی برای ترویج علوم مالی اسلامی در دسترس همه قرار دارد، مراجعه کنند. در سال‌های اخیر ۱۹۰ دانشپذیر در این انجمن شرکت کرده‌اند که توانسته‌اند در زمینه توسعه علوم مالی اسلامی دانش خود را افزایش دهند. هشتمین دوره DBA با محوریت مباحث اسلامی از بهمن امسال آغاز خواهد شد. بسیاری از پایان‌نامه‌های این دانشپذیران در دستور کار بررسی و اجرای کمیته فقهی سازمان بورس و بانک مرکزی قرار گرفته است. همچنین دوره‌های تخصصی فقهی مالی اسلامی نیز برای طلاب در قم برگزار شده و از استادان برجسته و معروف بهره گرفته‌ایم.

وی اظهار داشت که انجمن مالی اسلامی در عرصه بین‌المللی فعالیت‌هایی داشته و اکنون در سطح جهانی به عنوان یک انجمن پویا و تأثیرگذار شناخته می‌شود. در حال حاضر با 10 نهاد فعال در حوزه مالی اسلامی همکاری نزدیکی داریم و موفق به دریافت نمایندگی رسمی از نهاد بین‌المللی حسابرسی اسلامی در بحرین در ایران شده‌ایم. آزمون‌های گواهی نظارت شرعی حسابرس اسلامی نیز از این نهاد بحرینی دریافت گردیده و 3 نفر از فعالان مالی اسلامی توانسته‌اند گواهی حسابرسی شرعی را از «آئوفی» کسب کنند. شبکه‌سازی قوی در 50 کشور با محوریت مالی اسلامی انجام داده‌ایم و انجمن با سازمان بورس در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی بازاریابی اسلامی نیز همکاری داشته است. این انجمن توانسته از وزارت علوم رتبه A را در میان انجمن‌های تخصصی به دست آورد.

صالح آبادی تأکید کرد که برای حضور در بازارهای مالی، شفافیت و اعتمادسازی ضروری است. یکی از برنامه‌های مهم دیگر، ارتقاء سطح سواد مالی در این بازارها است، زیرا یک بازار مالی قوی به دانش و سواد بالایی نیاز دارد. این هدف تنها با توسعه علوم مالی اسلامی که انجمن مالی اسلامی آن را از وظایف خود می‌داند، محقق می‌شود.

پایان پیام