سامانه تجارت به واردات گوشی‌های لوکس از طریق صادرات محصولات خود اعتراف کرد
خلاصه مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جدیدترین تغییرات در سیاست‌های تجاری کشور، سامانه جامع تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای درباره دسته‌بندی کالاها توضیحاتی ارائه داده و اعلام کرده است که تلفن‌های همراه با ارزش بیش از 600 دلار به عنوان کالاهای لوکس دسته‌بندی می‌شوند. همچنین در این اطلاعیه تأکید شده که واردات تلفن‌های همراه لوکس تا پایان سال جاری فقط *از محل صادرات خود* ممکن خواهد بود. این تصمیم و نحوه مدیریت واردات کالاهای لوکس، انتقادهایی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به دنبال داشته است چرا که در دو سال اخیر سیاست تهاتر کالایی در تجارت خارجی کشور اعمال شده و بارها به مشکلات جدی در رویه واردات از محل صادرات خود اشاره شده است، اما با وجود مصوبه 15 آذر 1401 هیئت دولت، هنوز هم مشکلات و نقص‌های این رویه برطرف نشده است.
چه کسی تصمیمات هیئت دولت را نادیده گرفت؟
یکی از نکات جالبی که در گزارش‌های آینده به آن خواهیم پرداخت، آغاز واردات کالاهای غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادرکنندگان از طریق رویه واردات از محل صادرات خود است. بر اساس مصوبه هیئت دولت، تنها صادرکنندگان کوچک مانند محصولات کشاورزی مجاز به واردات کالاهای غیرمرتبط با زنجیره ارزش خود بوده‌اند. اما مشخص نیست که برخلاف متن مصوبه هیئت دولت، کدام نهاد مجوز واردات موبایل‌های لوکس از طریق صادرات مس را به ذی‌نفعان اعطا کرده است.
جزئیات دسته‌بندی نوین
بر اساس این اطلاعیه، گوشی‌های موبایل با قیمت بیش از 600 دلار، به‌ویژه برند آیفون، اکنون در دسته کالاهای غیرضروری و لوکس قرار گرفته‌اند. به وضوح اعلام شده که بخشی از این گوشی‌ها به بهانه تأمین ارز از محل صادرات خود، وارد کشور شده‌اند. لازم به ذکر است که یکی از مشکلات اصلی واردات در مقابل صادرات خود در دو سال اخیر رخ داده و حجم قابل توجهی از گوشی‌های آیفون رفرش از این طریق وارد کشور شده است. برآوردها نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، با وجود توقف تولید آیفون 13، بیش از 1.5 میلیارد دلار از این کالا از طریق این رویه از گمرکات ترخیص شده است.
عواقب انتخاب‌ها و تصمیم‌ها
این تصمیم در حالی اعلام شده است که کشور با مشکلات عمده‌ای در تخصیص منابع ارزی و تأمین کالاهای اساسی مواجه است. برای نمونه، اخیراً اعلام شده که در ۹ ماه گذشته ارز کافی برای واردات روغن تخصیص نیافته است. منتقدان بر این باورند که طبقه‌بندی کالاها بر مبنای معیارهای نامشخص، ممکن است باعث انحراف در تخصیص ارز شود و دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به برخی کالاهای ضروری را با مشکل مواجه کند.
ناسازگاری در راهبردهای تجاری
با وجود تأکید دولت بر ضرورت صرفه‌جویی ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، شواهدی مانند ردیف‌های باز صادرات مس برای معافیت از بازگشت ارز به سامانه رسمی نشان می‌دهد که در برخی موارد واردات این‌گونه کالاها از محل صادرات کشور آسان‌تر شده است. این تضاد در سیاست‌ها، ابهامات زیادی را درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و نظارت دستگاه‌های مرتبط به وجود آورده است.
نگرانی‌ها و واکنش‌ها
متخصصان اقتصادی بر این باورند که این اقدام مثالی از مدیریت نادرست منابع ارزی و اولویت‌بندی نامناسب است. آن‌ها هشدار داده‌اند که واردات محصولات لوکس نه تنها به تشدید نابرابری اجتماعی منجر می‌شود، بلکه بر تأمین کالاهای اساسی نیز اثر منفی می‌گذارد.
در این اطلاعیه، سامانه جامع تجارت به نظر می‌رسد که با هدف شفاف‌سازی در مورد دسته‌بندی کالاهای وارداتی، سعی در توجیه سیاست‌های خود داشته است؛ اما این اقدام به جای کاهش ابهامات، به نگرانی‌ها دامن زده است. اکنون باید دید آیا مسئولان مربوطه برای پاسخ‌گویی به این تناقضات اقدام خواهند کرد یا خیر.