بهرامن: دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد و ۱۳ درصدی در بخش معدن امکان‌پذیر است
خلاصه مطلب
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شرکت کرد و درباره راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به بحث و تبادل نظر پرداخت.
او با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور، به نیازهایی پرداخت که تأمین آنها برای ارتقاء رشد اقتصادی بخش معدن از 3 درصد کنونی به 13 درصد هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم ضروری می‌باشد.
در ادامه، متن کامل مصاحبه با محمدرضا بهرامن، نائب رئیس اتاق ایران، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ارائه شده است.
رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است و در بخش صنعت کمی بیشتر است. در حوزه معدن، هدف رشد 13 درصدی تعیین شده است. اکنون وضعیت فعلی ما چگونه است و چقدر باید تلاش کنیم تا به این رشد 13 درصدی در برنامه هفتم دست یابیم؟
ما کشوری هستیم که خداوند نعمت‌های بسیاری به ما داده است. در کنار نفت و گاز، دیگر مواد معدنی نیز داریم. وقتی می‌گوییم دیگر مواد معدنی، یعنی این مواد به‌طورمعمول برای طی کردن فرآیند فرآوری یا افزایش ارزش‌افزوده به انرژی نیاز دارند. ما در جهان یک مزیت خاص داریم، زیرا هم به انرژی دسترسی داریم و هم ۱ درصد از جمعیت و زمین دنیا و ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار داریم.
به همین دلیل می‌گوییم که ما باید به سهم 13 درصدی در بخش معدن دست یابیم. این عدد نتیجه یک کار کارشناسی حداقل هفت ماهه است که ما در همکاری با سیستم بخش اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و همچنین شورای راهبردی که به مدت 18 ماه پیگیری می‌کردیم، به آن دست یافتیم. امروز در بخش معدن حدود 3 درصد رشد داریم و هدف ما رسیدن به 13 درصد است. تمامی الزامات لازم را در گزارش یا سند مربوطه تهیه و ارائه کرده‌ایم.
آیا این 13 درصد را قابل تحقق می‌دانید یا آن را غیرواقع‌بینانه می‌پندارید؟
ما معتقدیم که این امر امکان‌پذیر است، زیرا به طور منطقی باید تحقق یابد. الزامات آن نیز مشخص شده‌اند و تعیین کرده‌ایم که چه اقداماتی باید انجام دهیم. فقط یک عدد را مطرح می‌کنم، اگر بخواهیم رشد فعلی را به 13 درصد برسانیم، در طول 5 سال به 55 میلیارد یورو نیاز داریم. اما این مبلغ نباید توسط دولت تأمین شود، بلکه بخش خصوصی باید وارد عمل شود و با شرایط هماهنگ شود تا این سرمایه به کشور وارد گردد.
بنابراین، آیا تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؟
بله، این قسمتی است که در سند توضیح داده شده است که باید چه مسیرهایی را طی کنیم. در اکتشاف چه اقداماتی انجام دهیم، در زمینه تجهیز و استفاده از فناوری‌های نوین، و همچنین در حفاری‌ها چه عملیاتی باید انجام شود. در بازار نیز باید فعالیت‌هایی را انجام دهیم. آیا بازار ما داخلی است یا خارجی؟ اگر به بازار خارجی نیاز داریم، به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز نیازمندیم؛ این امر غیرقابل اجتناب است.
من باید در فرآیندی که هم به نیازهای جوامع داخلی و هم جوامع خارجی پاسخ دهد، مشارکت کنم. مواد معدنی به عنوان تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع عمل می‌کنند و از این رو ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. در سال 2023، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سراسر جهان بودیم، اما در همان سال، بخش معدن با رشد 11 درصدی در سرمایه‌گذاری مواجه شد.
برای دستیابی به رشد 13 درصدی، ضروری است که به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توجه کنیم، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب نماییم و به بازارهای بین‌المللی نگاهی بیندازیم. در حال حاضر، رشد بخش معدن ما 3 درصد است؛ چگونه می‌توانیم به این اهداف دست یابیم؟
اگر به‌سادگی اعلام کنیم که نمی‌توانیم به هدف برسیم، همچنان در وضعیت کنونی خواهیم ماند. باید بگوییم که به هدف خواهیم رسید و به همان اندازه نیز انتظاراتمان را افزایش دهیم و راهکارهایی برای دستیابی به آن ارائه کنیم.
این نسخه به چه موضوعاتی می‌پردازد و آنها را حل می‌کند؟
در همه بخش‌ها، ابتدا باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. بخش خصوصی در ایران رشد کرده است و مورد تأیید کامل رهبر انقلاب قرار گرفته است. لازم است که بخش خصوصی را در جریان مسائل و امور اقتصادی کشور قرار دهیم. امروزه بخش خصوصی قوی در اقتصاد معدنی ما وجود دارد که با 20 سال پیش تفاوت زیادی دارد. ما اکنون توانایی داریم که در تمامی مراحل از اکتشاف تا بازار پیشرفت کنیم، اما چرا به این هدف نرسیده‌ایم؟ دلیل آن کاملاً واضح است. در حال حاضر 7.7 درصد از کشور ما تحت پوشش ظرفیت‌های معدنی قرار دارد. این مقدار اشغال به این معناست که با چالش‌های بزرگی مواجه است. این بخش با مسائلی روبرو است که به دلیل عدم انجام نظارت‌های مداوم، نتوانسته‌ایم مسئولیت بخش معدن را به معنای واقعی به اهداف واقعی آن برسانیم.
مطابق با اصل 44 و 45 قانون اساسی، وظایف مربوط به انفال و مدیریت آنها به عهده وزارت معدن و فلزات بوده که اکنون به وزارت صمت تغییر یافته است. در سطح جهانی نیز، ذخایر معدنی تحت نظارت حاکمیتی قرار دارند و این امر در کشور ما نیز صادق است. با این حال، با وجود اینکه 7 درصد از ذخایر جهانی را در اختیار داریم، تنها 7.7 درصد از سرزمین ما مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ساختار زمین‌شناسی کشور به گونه‌ای است که امکان پوشش وسیع‌تری از اکتشافات را فراهم می‌کند، اما عدم حمایت مناسب از متولیان این حوزه باعث شده تا به این هدف دست نیابیم.
گفت‌وگوی ما با رئیس‌جمهور این بود که مسئول مربوطه را تقویت کنید تا قادر باشیم به اهداف دست یابیم. همچنین به مسئول مربوطه توصیه می‌کنیم که مسائل را به بخش خصوصی واگذار کند. چرا باید در مسائل دخالت کنید، حتی در مناطق اکتشافی و محدوده‌های استخراجی؟ این امور را به بخش خصوصی بسپارید.
تا چه اندازه به این درخواست‌ها پاسخ داده شده است؟
انجام آن میسر نشده است، مسئول اعلام می‌کند که قصد دارد اقدامی کند، اما سیستم نظارتی اجازه نمی‌دهد وظیفه‌اش را به انجام برساند.
چرا باید وضعیتی داشته باشیم که بخشی از ثروت ملی ما بی‌استفاده باقی بماند؟ تقاضاهای زیادی وجود دارد؛ به‌عنوان یک مثال واضح، در سال ۹۷ یک پروژه بزرگ آغاز شد. این پروژه که مدت‌ها متوقف بود، توسط بخش خصوصی با شرایط بهتری راه‌اندازی شد. در ابتدا قرار بود این پروژه با هزینه ۱.۴ میلیارد دلار به اتمام برسد، اما بخش خصوصی موفق شد آن را با ۳۰۰ میلیون دلار و با بهترین کیفیت به پایان برساند. چرا از این فرصت‌ها بهره نبریم؟
امروز نیز وضعیت به همین منوال است، بخش خصوصی آماده است تا با سرمایه خود وارد عمل شود. استفاده از سرمایه خود به معنای عدم استفاده از سیستم بانکی است. توانایی و اعتبار ما به این است که بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم و از دولت بخواهیم که نظارت کند. در قوانین سراسر دنیا، نظارت بر بخش معدن به دولت و فعالیت به بخش خصوصی محول شده است.
البته در این کار، نظارت هم باید انجام شود، البته به شرطی که مانع پیشرفت نشود.
درک ما از نظارت در حوزه معدن کاملاً صحیح است. نظارت در این بخش به معنای مدیریت عملکرد بر روی مواد معدنی از لحاظ فنی، ایمنی و سایر جنبه‌ها می‌باشد.
چه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی وجود دارد که بتواند دست‌کم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف سازد؟
اگر ما از همین امروز قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که از پیش از سال ۹۰ در کشورمان اجرایی شده را به‌درستی اجرا کنیم، بخشی از مشکلات سیستم‌های تولیدی کشور حل خواهد شد. متأسفانه، به هر دلیلی با این موضوع مقابله می‌شود. برای عبور آرام و سالم از تحریم‌ها، باید با جسارت بپذیریم که چرا تصور می‌کنیم FATF برای ما مشکل‌ساز نیست؟ کشورهایی مانند چین و روسیه نیز با تحریم‌هایی مواجه‌اند، اما با عضویت در FATF مشکلات خود را حل کرده‌اند.
امروز با مشکلی روبرو هستیم که می‌خواهیم 55 میلیارد یورو تزریق کنیم و نرخ 3 درصد را به 13 درصد تبدیل کنیم. باید به گونه‌ای عمل کنیم که روان‌سازی در بخش مالی ما ایجاد شود. اگر این کار را انجام ندهیم، هزینه‌هایمان افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج، که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستند، ممکن است تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. بخش معدن تأمین‌کننده نیازهای تجدیدپذیر آینده مانند کبالت و مس است. چرا نباید بر روی نیکل که در سرزمین ما وجود دارد، سرمایه‌گذاری کنیم؟
وقتی ما این اقدام را انجام دهیم، دنیا نگرش خود را نسبت به ما تغییر می‌دهد. عربستان در حوزه معادن قدمی برداشته و برنامه‌ریزی کرده تا ثروت خود را در این بخش از 1300 میلیارد دلار به 2500 میلیارد دلار در مدت 3 سال افزایش دهد. این حق آن‌هاست و می‌توانند به این هدف برسند چون اراده کرده‌اند و می‌دانند که نتیجه خواهند گرفت. کشور ما بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه را داراست، زیرا پتانسیل لازم را دارد و از نظر سرمایه‌گذاری در بخش معدن، چهارمین کشور در دنیا محسوب می‌شود. این یک فرصت ویژه است.
من اطمینان دارم که ما به 13 درصد خواهیم رسید، اما باید ساختارهای لازم را فراهم کنیم. این ساختارها به‌صورت کامل در قالب سند ارائه شده‌اند. ما یک شورای راهبردی داریم و درست است که بخش معدن متولی دارد و آن را مدیریت می‌کند، اما ما نیز در این فرآیند حضور داریم. تمام ضعف‌ها شناسایی شده‌اند و تمامی برنامه‌ها تدوین شده‌اند، اما این‌ها باید با دیدگاه دولت عملیاتی و اجرایی شوند. بخش‌های نظارتی و آن‌هایی که در حکمرانی معدن مشکل‌ساز هستند، باید نگرش‌ها و رویکردهایشان را تغییر دهند تا بتوانیم طرح‌هایی که در اختیار دولت است، مانند پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی، به بخش خصوصی واگذار شوند. من مطمئن هستم که در سال دوم برنامه هفتم توسعه، می‌توانیم تأثیر آن را به‌طور کامل در اقتصاد کشور مشاهده کنیم.
پایان پیام.