۴۲۲ دانشگاهی با جریمه کارت قرمز به دلیل بدرفتاری پژوهشی مواجه شدند؛ روند مقابله با تقلب علمی چگونه پیش می‌رود؟
خلاصه مطلب
خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری، سعدانه طباطبائی‌نیا: تقلب علمی و رفتارهای نادرست پژوهشی، از مشکلاتی هستند که به دنیای علم آسیب می‌زنند. مسائلی مانند سرقت علمی، نوشتن پنهانی، تغییر یا ساختن داده برای رسیدن به نتایج مورد نظر، استفاده از ایده‌ها و داده‌های دیگران بدون ذکر منبع، و وجود مراکز فروش مقالات یا پایان‌نامه‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی به علم و فعالیت‌های دانشگاهی می‌شوند.
مسئولیت مقابله با این ناهنجاری‌ها تنها بر عهده یک نهاد یا موسسه نیست، بلکه لازم است نهادهای دانشگاهی، پژوهشی، قضایی و حتی مسئولان فرهنگی در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند؛ تا اخلاق علمی به یک فرهنگ تبدیل شود.
در روزهای اخیر، گزارشی درباره شبکه‌های زیرزمینی پژوهش و پیشنهادات تقلب علمی به اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران منتشر کردیم. در این گزارش، به دلایل وقوع این رفتارهای نادرست علمی و روش‌های مقابله حقوقی با این تخلفات پرداخته‌ایم. هدف این گزارش، بررسی عملکرد بخش‌ها و نهادهای مختلف فعال در زمینه مقابله با تقلب علمی است.
به منظور جلوگیری از تخلفات و سوء رفتارهای علمی، بیش از هفت سال پیش، در سال ۱۳۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۸ نیز آئین‌نامه اجرایی آن ابلاغ گردید. بر اساس این قانون، وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف به تشکیل کارگروه‌های وزارتی هستند و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز باید کارگروه‌های اخلاق در پژوهش را در سطح مؤسسات خود راه‌اندازی کنند. وظایف این کارگروه‌ها شامل بررسی و تحلیل علل و شرایط بروز تخلفات، اجرای تدابیر پیشگیرانه، ترویج اخلاق پژوهشی، برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه، و بررسی گزارش‌های مربوط به تخلفات پژوهشی است. علاوه بر این، آموزش و آگاه‌سازی اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان نسبت به تخلفات علمی نیز باید در این کارگروه‌ها مد نظر قرار گیرد.
تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، خواه دولتی و خواه غیردولتی که توسط شورای گسترش وزارت علوم و بهداشت و دیگر مراجع قانونی و همچنین حوزه‌های علمیه که دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه هستند، موظف به ثبت و بررسی مشابهت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پروپوزال‌های خود در سامانه‌های ایرانداک می‌باشند. این فرآیند ثبت و مشابهت‌یابی به منظور پیشگیری از تکرار کارها و جلوگیری از سرقت علمی صورت می‌گیرد.
گزارش‌هایی که به طور منظم درباره عملکرد ایرانداک در زمینه ثبت و مشابهت‌یابی منتشر می‌شود، به وضوح عملکرد نهادهای مختلف در اجرای این قانون را نشان می‌دهد. در اینجا آخرین آمار مربوط به عملکرد ثبت توسط مؤسسات مختلف در سال تحصیلی ۱۴۰ ارائه شده است:
عملکرد نهادها در ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پیشنهاده‌ها بر مبنای وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
آیین‌نامه اجرایی مرتبط با قانون پیشگیری و مقابله با تقلب دارای نقص قانونی بود. در آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۸، در توضیح موسسه ایرانداک، عبارت «ایرانداک و موسسات هم‌تراز آن» آمده بود که این موضوع باعث شده بود نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه علمیه برای اجرای مصوبه «ثبت» و «همانندجویی» پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پروپوزال‌ها، نهادهای مشابه ایرانداک را راه‌اندازی کنند. برای رفع این مشکل، هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۱ این بخش از آیین‌نامه اجرایی را اصلاح و اعلام کرد که «ایرانداک تنها مسئول ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها است».
مسئله نهادهای موازی با ایرانداک هنوز به طور کامل حل نشده است. طبق گزارشی که در مردادماه سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردیده، با وجود اصلاحاتی که در آئین‌نامه اجرایی قانون توسط هیئت وزیران انجام شده، مشکل نهادهای موازی با ایرانداک همچنان پابرجاست. در این گزارش همچنین آمده است که وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه علمیه در زمینه همانندجویی و ثبت پارسا و پیشنهاده، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند.
این مسئله نشان می‌دهد که گردآوری داده‌های تحقیقاتی در یک سیستم، یکپارچه‌سازی و بررسی شباهت آن‌ها برای پیشگیری از تکرار پژوهش‌ها و جلوگیری از سرقت علمی تا به حال به طور مطلوبی انجام نشده است.
ایجاد سیستم آموزشی و ارزیابی اخلاق در پژوهش
به منظور اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، وزارت علوم علاوه بر برگزاری کارگاه‌های مرتبط با اخلاق در پژوهش، اقدام به راه‌اندازی «سامانه آموزش و آزمون اخلاق در پژوهش (آوا)» کرده است. این سامانه که تحت نظارت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران فعالیت می‌کند، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز به کار خواهد کرد.
این سیستم با ارائه محتوای آموزشی به کاربران، هدفش آموزش اصول اخلاقی پژوهش به محققان است و سپس با استفاده از آزمون، دانش افراد را در این زمینه ارزیابی می‌کند.
در حال حاضر، شرکت در این دوره و دریافت گواهی اخلاق برای پژوهشگران الزامی نیست، اما به زودی دریافت گواهی اخلاق از سامانه آوا برای همه اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی اجباری خواهد شد.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرنداک) به خبرگزاری مهر، از زمان آغاز به کار سامانه آوا در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ۱۴۰۳، تعداد ۱۲۲۵ نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که ۴۰ درصد از آن‌ها دانشجو، ۴۴ درصد عضو هیئت‌علمی و ۱۱ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بوده‌اند.
شمار کاربران سیستم آوا تا پایان شهریور ۱۴۰۳
در این سامانه، از میان افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، تعداد ۵۳۱ نفر در آزمون شرکت کرده‌اند و ۳۰۰ گواهی اخلاق در پژوهش برای آنان صادر شده است. از این تعداد، ۶۰ درصد از گواهی‌ها، به تعداد ۱۸۲ گواهی، به اعضای هیئت‌علمی اختصاص یافته و ۳۳ درصد، معادل ۹۹ گواهی، به دانشجویان تعلق گرفته است. علاوه بر این، ۴ درصد از دانش‌آموختگان و ۳ درصد از سایر کاربران توانسته‌اند گواهی آموزش‌های اخلاق در پژوهش را دریافت کنند.
گواهی‌هایی که در سامانه آوا صادر می‌شوند، بر پایه نقش کاربران هستند.
نظارت بر سوء رفتارهای علمی در گروه‌های کاری و کمیته‌های اخلاق پژوهشی
یکی از اقداماتی که برای جلوگیری و مقابله با تقلب ضروری است، اعمال مجازات برای متخلفان می‌باشد. این مسئولیت بر عهده کمیته‌های اخلاق پژوهش در دانشگاه‌ها قرار دارد.
تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، چه دولتی و چه غیردولتی که توسط شورای گسترش وزارت و سایر نهادهای قانونی تأیید شده‌اند، همچنین حوزه‌های علمیه با مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه، موظف به ایجاد کمیته‌ها یا کارگروه‌های اخلاق در پژوهش هستند. مؤسسات فاقد ساختار تشکیلاتی مناسب برای تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش، به تشخیص وزارت، باید از کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه‌های دولتی پیروی کنند.
خبرگزاری مهر به اطلاعات عملکرد کارگروه‌های اخلاق در پژوهش که توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ ارائه شده است، دست یافته است.
بر مبنای این اطلاعات، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، کمیته‌های انضباطی ۱۸۵ حکم برای دانشجویان صادر کرده‌اند.
در همین دوره زمانی، ۲۳۷ پرونده در هیئت انتظامی اعضای هیئت‌علمی به صدور رای انجامیده است.
بررسی آمار پرونده‌های اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان حاکی از آن است که هم در کارگروه‌های اخلاق پژوهشی و هم در هیئت‌های انتظامی، تعداد پرونده‌های اعضای هیئت‌علمی بیشتر از دانشجویان است.
عملکرد گروه‌های کاری اخلاق در تحقیقات وزارت بهداشت
یکی از اقداماتی که توسط وزارت بهداشت در این حوزه صورت گرفته، این است که پژوهشگران از سال‌ها پیش موظف به دریافت «کد اخلاق در پژوهش» قبل از آغاز فعالیت‌های پژوهشی خود شده‌اند. بر اساس داده‌های سامانه ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی وزارت بهداشت، تا به حال ۱۱۳ هزار و ۸۰۹ طرح پژوهشی و ۱۸۲ هزار و ۴۱۰ پایان‌نامه در این سامانه به تصویب رسیده است.
در تیر ماه امسال، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گزارشی از عملکرد دبیرخانه این کارگروه در سال ۱۴۰۲ انتشار داد، اما اطلاعاتی درباره عملکرد این کارگروه در سال‌های گذشته موجود نیست. طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۲ از بین ۴۵۰ درخواست ارسال شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۳۰۱ مجوز برای برگزاری کارگاه‌های اخلاق در پژوهش صادر گردیده و به طور میانگین ۴.۵ کارگاه در هر دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است.
در این گزارش ذکر شده که از مجموع ۱۲۹ مورد تخلف گزارش‌شده به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سال ۱۴۰۲، تخلفات پژوهشی در ۱۱۶ مورد تأیید شده و در ۱۳ مورد تخلفی به اثبات نرسیده است.
گزارش عملکرد گروه اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲
آیا ضابطان قضایی در وزارت علوم و وزارت بهداشت مشغول به فعالیت هستند؟
قسمت دیگری از وظایفی که قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تولید آثار علمی تعریف کرده، به تعیین ضابطان خاص دادگستری مربوط می‌شود. این ضابطان موظفند تحقیقات ضروری را درباره جرایم مرتبط با این قانون انجام دهند، اما اطلاعاتی درباره این ضابطان قضایی منتشر نشده است.
برای مبارزه با تخلفات علمی، نیاز به آگاهی‌بخشی وجود دارد
به گزارش مهر، با اینکه وزارت علوم و وزارت بهداشت تا حدی در زمینه پیشگیری و مقابله با تقلب فعالیت‌هایی انجام داده‌اند، اما هنوز سوالاتی درباره آمار منتشر شده وجود دارد. چرا تعداد پرونده‌های اخلاق در پژوهش اعضای هیئت علمی نسبت به پرونده‌های دانشجویان بیشتر است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ تعداد پرونده‌های دانشجویان که به صدور رأی منجر شده‌اند، در کمیته‌های انضباطی بیشتر از سال‌های دیگر بوده است؟ و چرا آمار عملکرد کمیته‌های اخلاق در پژوهش وزارت علوم و وزارت بهداشت به صورت منظم و دوره‌ای منتشر نمی‌شود؟
یکی دیگر از سوالات مهم این است که معاونت حقوقی وزارت علوم در گذشته گزارش‌هایی از اقدامات خود در خصوص پلمب واحدهای فروش مقاله و پایان‌نامه ارائه می‌کرد، اما در دو سال اخیر هیچ آماری درباره عملکرد این معاونت در این خصوص منتشر نشده است.
ارائه منظم و به‌روز آمار در خصوص عملکرد نهادهای مختلف برای مقابله با سوءرفتارهای علمی می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت این موضوع از منظر مسئولان مربوطه باشد. تمرکز بیشتر بر این مسئله می‌تواند پژوهشگران درستکار را از کسانی که مرتکب بدرفتاری علمی شده‌اند، متمایز کرده و به افرادی که قصد تقلب دارند، هشدار دهد.
مقابله با تقلب‌های علمی و سوءرفتارهای پژوهشی نباید در خفا صورت گیرد؛ برای مبارزه با این مسائل، شفافیت و اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها ضروری است. آگاهی‌بخشی در این زمینه به معنای زیر سوال بردن عملکرد تمامی پژوهشگران و دانشگاهیان نیست، بلکه بیانگر تلاش‌های گسترده برای پاکسازی علم از این آفات است.