تهدیدات ناشی از ابلاغ قوانین نامنظم ارزی برای امنیت اقتصادی کشور

بر اساس گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های گذشته، بازار ارز و مدیریت آن در ایران با چالش‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه شده است. یکی از عوامل اصلی این مشکلات، مقررات‌گذاری‌های پراکنده و صدور مکرر بخشنامه‌ها توسط بانک مرکزی است که نه‌تنها فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده، بلکه ناهماهنگی بین نهادهای مختلف و نقص در اجرای قوانین، تأثیرات منفی چشمگیری بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته است.

حقیقت این است که این تعداد تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و بعضاً متناقض، از یک طرف باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی شده و از طرف دیگر، زمینه را برای تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم کرده است. در این شرایط، فعالان اقتصادی با چالش‌هایی در پیش‌بینی روند توزیع ارز و مسائل اقتصادی دیگر مواجه هستند که می‌تواند به‌شدت به امنیت اقتصادی کشور آسیب برساند.

گفت‌وگویی با محمدمسعود یوسفی، که در زمینه حقوق قضایی و اقتصادی پژوهش می‌کند، ترتیب داده‌ایم تا بررسی کنیم که نبود شفافیت و تناقض‌های موجود در "مقررات و قوانین ارزی" چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و چگونه بخشنامه‌های غیرمنسجم و بدون پشتوانه مطالعاتی، چرخه تجارت بین‌المللی و تولید داخلی را مختل می‌سازند.

یوسفی در این مصاحبه بر این باور است که این شرایط ضعف در روند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات را نمایان می‌سازد. این ضعف با نادیده گرفتن ملاحظات بلندمدت و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها، به شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی کمک کرده است.

او معتقد است که به‌جای تصمیم‌گیری‌های پراکنده و بدون تخصص، لازم است رویکردی هماهنگ و مبتنی بر کارشناس در مدیریت حوزه ارز اتخاذ شود. این رویکرد باید شامل ایجاد قوانین روشن و پایدار باشد که با تحقق اصول شفافیت، به فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی و اجرای صحیح قوانین را بدهد.

وی همچنین بر اهمیت سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و دخالت متخصصان حوزه‌های گوناگون در روند قانون‌گذاری تأکید دارد تا با به‌کارگیری این ظرفیت‌ها، تصمیماتی گرفته شود که علاوه بر کمک به حل مسائل اقتصادی، بازسازی اعتماد عمومی را نیز ممکن سازد.

قسمت اول مصاحبه با محمدمسعود یوسفی قبلاً تحت عنوان "بازی با دلار؛ نتایج ناکارآمدی قانونگذاری ارزی چیست؟" منتشر شده بود؛ اکنون متن کامل قسمت دوم این گفت‌وگو در اختیار شما قرار دارد:

تسنیم: تا جایی که می‌دانم، طبق قانون اساسی، بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول را بر عهده دارد. حال پرسش این است که آیا اقداماتی از این دست توسط بانک مرکزی واقعاً به حفظ ارزش پول کمک می‌کنند یا برعکس، باعث کاهش آن می‌شوند؟

به نظر من کاملاً برعکس است. توجه کنید! وقتی می‌گوییم چیزی وجود دارد اما آن چیز به کار ما نمی‌آید، تفاوت بزرگی وجود دارد. شاید این مثال مناسب نباشد، اما تصور کنید که خودروی شما دزدیده شود. خودروی شما وجود دارد، اما اصلاً به کار شما نمی‌آید. به همین ترتیب، اگر ارز موجود باشد، باید به کار نظام تجاری کشور بیاید، نه اینکه صرفاً برای تفریح مسافران باشد.

ارز باید به گونه‌ای باشد که کشور بتواند زنجیره اقتصادی و تجاری خود را حفظ کند، تا اعتبار تجاری کشور حفظ شود و دیپلماسی اقتصادی دچار اختلال نشود. اگر ارز در این راستا استفاده نشود، هیچ سودی نخواهد داشت.

همچنین باید به این مسئله توجه کنیم که آیا بانک مرکزی واقعاً نقش تنظیم‌گری در حوزه ارز را ایفا می‌کند یا به عرصه سوداگری وارد شده است؟ اغلب باید در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی به تنهایی تصمیم‌گیری نمی‌کند، بلکه تصمیماتش در راستای سیاست‌های دولت است. مشکل اصلی اینجاست که باید بررسی کنیم که آیا دولت را به‌عنوان یک نهاد واحد می‌بینیم یا خیر. به عنوان مثال، بانک مرکزی نوعی مقررات برای واردات و صادرات وضع می‌کند، گمرک قوانین دیگری دارد، وزارت جهاد نیز مقررات خاص خود را دارد و هر یک از این نهادها قوانین خود را دنبال می‌کنند که حتی ممکن است با هم تناقض داشته باشند.

به عنوان نمونه، وقتی تغییراتی در نرخ ارز رخ می‌دهد، هر یک از این نهادها بخشی از این مسئله را مدیریت می‌کنند. بانک مرکزی اظهار می‌کند که اگر در معاملات تأخیری وجود داشت، وزارت جهاد کشاورزی بیان می‌کند که اگر فرآیند ثبت سفارش به طول انجامید، وزارت جهاد موضوع را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده ارجاع می‌دهد تا در صورتی که قیمت‌ها از نرخ اعلام شده بالاتر بود، تفاوت قیمت را از مصرف‌کنندگان دریافت کند.

در شرایطی که احتمال دارد هیچ‌یک از این سازمان‌ها وظایف خود را به‌طور کامل انجام ندهند، مثلاً تغییر دسته‌بندی کالاها توسط وزارت صنعت ممکن است باعث نوسانات قیمتی شود. در این موقعیت، من چه اقدامی باید انجام دهم؟ باید اختلاف قیمت را به کجا پرداخت کنم؟ آیا نیاز است به وزارت جهاد پرداخت کنم که در غیر این صورت اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند؟ اینجا مسئله قانونی به وجود می‌آید. قیمت‌گذاری باید تنها برای کالاهایی انجام شود که ارز یارانه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شده است. شما نمی‌توانید برای کالایی که با ارز آزاد وارد می‌شود، قیمت تعیین کنید. انجام این کار، نتایج غیرقانونی به همراه خواهد داشت.

به‌طور کلی، بسیاری از فعالیت‌ها به صورت غیرقانونی انجام می‌شوند. به عنوان مثال، تأسیس سازمان یا نهادی مثل «ستاد امنیت قضایی» که به‌طور اصولی غیرقانونی به حساب می‌آید. ایجاد چنین نهادی نه تنها غیرقانونی است، بلکه آنچه که از آن به‌وجود می‌آید نیز مشروعیت قانونی ندارد؛ به این معنا که از ابتدا به شکل نامشروع ایجاد شده و در نتیجه، دستاوردهای آن نیز نامشروع خواهند بود.

تسنیم گزارش داده است که در پرونده مربوط به کنجاله‌ها، دادگاه رأیی علیه رئیس این سازمان صادر کرده است. اکنون سوال اینجاست که وقتی از چنین مسائلی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم؛ آیا بانک مرکزی واقعاً به سود دولت فعالیت می‌کند؟ یا اینکه به‌طور مستقل و در تناقض با سایر بخش‌ها عمل می‌کند؟

وقتی از دولت صحبت می‌کنیم، به یک مجموعه هماهنگ و یکدست اشاره داریم. باید بررسی کنیم که آیا این مجموعه واقعاً بدون اختلاف و همگام فعالیت می‌کند یا خیر. گاهی مشاهده می‌شود که در دولتی که ادعای هماهنگی دارد، برخی مسئولان از تصمیمات یکدیگر پیروی نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه، از "ناترازی دولتی" سخن به میان می‌آید و سپس تغییراتی در ارز ترجیحی یا نیمایی صورت می‌گیرد، اما این تغییرات همیشه مشکلاتی را به دنبال دارد.

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به‌جای نقش تنظیم‌گری، به‌دنبال کسب سود است. برای نمونه، زمانی که بانک مرکزی اقدام به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی می‌کند، واضح است که در این روند، برخی شرکت‌ها ممکن است زودتر از دیگران از این تغییرات مطلع شوند و با انباشت کالاها، وارد بازی‌های قیمت‌گذاری شوند. در چنین شرایطی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید دقت کنند تا قیمت‌ها به کمترین میزان کاهش یابد و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود. در این میان، بانک مرکزی باید به‌درستی نقش تنظیم‌گرانه خود را ایفا کند.

در واقع، زمانی که دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی می‌گیرد و آن را با ارز نیمایی جایگزین می‌کند، شرکت‌ها که پیش‌تر از تغییر نرخ ارز مطلع بوده‌اند، ممکن است اقدام به ذخیره‌سازی روغن یا دیگر کالاها کنند و سپس با تغییر نرخ‌ها، قیمت‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهند.

در این وضعیت، دولت موظف است از این روند جلوگیری کرده و با نظارت دقیق، از بروز چنین انحرافاتی پیشگیری کند. با این حال، بانک مرکزی به جای نظارت و تنظیم بازار، به حوزه سوداگری وارد شده و از تاجران می‌خواهد اختلاف قیمت‌ها را جبران کنند، که این اقدام باعث افزایش مشکلات و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار می‌گردد.

در نهایت، این شرایط روشن می‌کند که دولت و سازمان‌های مختلف نتوانسته‌اند هماهنگی کافی برای حفاظت از منافع عمومی ایجاد کنند و به جای تنظیم بازار، به دنبال منافع شخصی و سیاسی خود هستند. این امر باعث ایجاد نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی بیشتری می‌شود که اثرات منفی آن به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که این روند می‌تواند باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شود که صرفاً به‌دنبال سوداگری نیستند.

مسئله این است که طبق گفته بانک مرکزی، اگر شما تبلت وارد کرده‌اید، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازید. به عنوان مثال، یک واردکننده قطعات اعلام می‌کند که هزینه نهایی برای او، مثلاً برای یک تبلت 10 اینچی، 3 میلیون و 500 هزار تومان است و او قصد دارد این تبلت‌ها را به همین قیمت به دانش‌آموزان عرضه کند.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در کجا می‌توان تبلتی با چنین قیمتی یافت؟ حتی قیمت شارژر آن نیز به سه میلیون تومان می‌رسد. اما این بازرگان برای ترخیص کالاهای خود از گمرک فرودگاه پیام، ملزم است حدود 580 میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداخت کند تا بتواند 150 میلیارد تومان از کالاهایش را آزاد کند.

این متن به یک پرونده خاص اشاره دارد که نشان می‌دهد باوجود هزینه‌هایی که توسط تاجر برای واردات کالا پرداخت شده، بانک مرکزی قصد دارد یک اختلاف ناعادلانه و بی‌دلیل از او دریافت کند. نکته جالب‌تر این است که تاجر به دنبال سود نیست؛ او اظهار می‌کند که تنها می‌خواهد کالاهایش آزاد شود تا بتواند تبلت‌ها را با همان قیمت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مردم عرضه کند! هدف او این است که در شرایطی که مردم به دلیل آموزش از راه دور در دوران کرونا یا تعطیلات به تبلت نیاز دارند، قیمت تبلت‌ها را پایین نگه دارد و آن‌ها را در دسترس آموزش‌وپرورش و کودکان قرار دهد.

این‌که یک تاجر از سود خود بگذرد و فقط به توزیع کالا با قیمتی عادلانه فکر کند، نشان‌دهنده نگرانی‌های او درباره سیاست‌های بانک مرکزی است که نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه تاجران و در نهایت مصرف‌کنندگان را با هزینه‌های اضافی مواجه می‌کند.

به خاطر دارم که در سال 97، وقتی شرکت‌های کره‌ای ایران را تحریم کردند، حضرت آقا بیان کردند که «اگر آنها به ما احترام نمی‌گذارند، شما هم حرمت آنها را حفظ نکنید.» به همین دلیل تصمیم گرفته شد واردات قطعات گوشی‌ و حتی لوازمی مانند ماشین‌های لباسشویی و قطعات منفصل آنها آزاد شود تا این قطعات در ایران مونتاژ شوند.

این تصمیم موجب شد که تعدادی از شرکت‌هایی که پیش‌تر واردات انجام می‌دادند، به واردات قطعات روی آورند و در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشته باشند. دو شرکت بزرگ نیز در زمینه گوشی موبایل فعالیت خود را آغاز کردند، یکی از این شرکت‌ها دقیقاً واردات قطعات تلفن همراه را شروع کرد و به مسیر خود ادامه داد. این سیاست‌ها منجر به رونق تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات شد و به توسعه صنایع مشابه در داخل کشور کمک کرد، اما در ادامه با توجه به این سیاست‌ها، سرنوشت متفاوتی برای آن‌ها رقم خورد.

تسنیم: این شرکت‌ها چه کسانی بودند؟

ما در ابتدا دو شرکت اصلی داشتیم که شروع به واردات کردند. یکی از این شرکت‌ها خطوط تولید پیشرفته‌ای را در منطقه فرودگاه پیام راه‌اندازی نمود. این شرکت‌ها تولید تلفن همراه را آغاز کردند و قطعات گوشی به همین روش وارد می‌شد. اما وقتی قطعات وارداتی به گمرک ایران رسید، مسئول تأیید ثبت سفارش در وزارتخانه آن را تأیید نکرد.

تسنیم: به چه دلیل؟

انگیزه‌های پشت این تصمیم بسیار جالب توجه بود. فرد مسئول تأیید، به دلیل نگرانی از واکنش برخی از شرکای چینی خود، موانعی ایجاد کرد؛ این در حالی است که دستور رهبری برای انجام این کار به‌وضوح موجود بود.

بر این اساس، تصمیم گرفته شد که کالا به امارات انتقال یابد، بسته‌بندی آن تغییر کند و سپس به ایران بازگردانده شود. این فرآیند منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، تغییرات و بیمه شد و در نهایت کالای وارداتی مجدداً به ایران رسید!

سرانجام، زمان ثبت سفارش به پایان رسید و این امر واردات را با چالش‌هایی روبرو کرد. برای اینکه این کالاها ترخیص شوند، لازم بود که تفاوت نرخ ارز تسویه شود. نکته شایان توجه این بود که فرد مذکور از ارز حاصل از صادرات خود بهره برده بود و نه از منابع دولتی.

صادرات ساعت‌های هوشمند از ایران به امارات، آغازگر واردات این محصول به ایران شد، اما این مسئله به شدت به صنعت و تولید داخلی آسیب زد. با وجود فعالیت شدید کارخانه این شرکت و اشتغال 900 کارگر ماهر و مهندس برجسته، در نهایت تعطیل شد!

بنابراین، شرکت تصمیم گرفت که خط تولید خود را به چین انتقال دهد. این اقدام ضربه قابل توجهی به صنعت داخلی زد، زیرا این صنعت می‌توانست نقش پیشرو و محوری به‌عنوان یک صنعت مادر در کشور داشته باشد.

این وضعیت برای ما نشان‌دهنده این است که به خاطر یک تصمیم نادرست، فرصت‌های شغلی، ارزش افزوده و حتی فناوری را از دست داده‌ایم. در حقیقت، محصولاتی که از چین وارد می‌شوند، دیگر به‌عنوان محصولات ایرانی شناخته نمی‌شوند. زمانی که تولید به چین منتقل می‌شود، کل فرآیند تولید در آنجا صورت می‌گیرد و دیگر نقش ایران در تولید آن محصول از بین می‌رود. این مسئله می‌توانست به توسعه یک صنعت نوآورانه و پیشرفته منجر شود، اما در نهایت به دلیل یک تصمیم اشتباه به پایان رسید.

خبرگزاری تسنیم می‌پرسد که آیا احتمال دارد دولت یا بانک مرکزی عمداً برای افزایش نرخ ارز تلاش کنند تا با استفاده از نوسانات ارزی یا روش‌های مشابه، درآمدی برای خزانه و پوشش هزینه‌های جاری دولت به‌دست آورند؟ آیا چنین تحلیلی می‌تواند منطقی باشد؟

نکته اصلی این است که بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار ارز عمل می‌کند و مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد. اما نباید همیشه این نهاد را متهم به نرخ‌سازی یا گران‌فروشی کنیم، هرچند ممکن است برخی افراد بدون استدلال قوی چنین نظراتی را بیان کنند.

با این حال، من به طور شخصی معتقدم که مدیریت مؤثر ارز با سیاست‌های مختل‌کننده تجارت امکان‌پذیر نیست. ارز به عنوان ابزاری در عرصه تجارت عمل می‌کند و نمی‌توانیم سیاست‌های تجاری کشور را دچار اختلال کنیم و در عین حال انتظار داشته باشیم که ارز به تنهایی در چنین شرایطی عملکرد صحیحی داشته باشد.

واقعیت این است که تاجر نقش اساسی در حفظ ارز دارد و فعالیت‌های تجاری اوست که ارزش ارز در کشور را تضمین می‌کند. بانک مرکزی همواره ادعا می‌کند که وظیفه‌اش حفاظت از منابع ارزی کشور است. اما این وظیفه زمانی معنا دارد که منابع ارزی در حال گسترش باشند. وقتی منابع ارزی کاهش می‌یابند، دیگر موضوعی برای حفاظت باقی نمی‌ماند.

تاجر باید توانایی وارد کردن زیرساخت‌های لازم را داشته باشد، اما به‌خاطر محدودیت‌های موجود، نمی‌تواند این کار را انجام دهد. او باید بتواند مواد اولیه را وارد کند، ولی در عمل این امکان برای او فراهم نیست. در حقیقت، نظام تجاری کشور به‌دلیل سیاست‌های نادرست از رونق افتاده است و تاجر دیگر انگیزه‌ای برای ادامه سیاست‌های تجاری خود ندارد. در پایان، ما نیازمند توسعه صادرات هستیم، اما به‌خاطر ارزش‌گذاری‌های نادرست و مشکلات در نظام بانکی و گمرکی، این هدف دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد.

تسنیم: آیا معتقدید که رویه فعلی بانک مرکزی به سود جریان‌های صادرات، واردات و به طور کلی تجارت بین‌المللی کشور عمل نمی‌کند؟

مثالی که قصد دارم ذکر کنم مربوط به چند سال پیش در دوران کرونا است، زمانی که جهان با کمبود ماسک روبرو شد. در ایران، به‌لطف همت و همکاری مردم، در عرض دو ماه توانستیم به خودکفایی در تولید ماسک دست یابیم. در هر خانه و محله‌ای، مردم با استفاده از چسب تفنگی به تولید ماسک می‌پرداختند.

پس از گذشت مدتی، میزان تولید ماسک در کشور به حدی رسید که نیاز کل آسیا را پوشش می‌داد. در این زمان، شرکت‌های تولیدی درخواست مجوز برای صادرات کردند و این مجوز صادر شد. با این حال، در شرایطی که هزینه تولید هر ماسک 500 تومان بود، قیمت تعیین‌شده برای صادرات 20000 تومان بود! این امر سبب شد که بازار صادراتی برای تولیدکنندگان داخلی از بین برود، زیرا مشتریان خارجی با این قیمت به کشورهای دیگر مانند آلمان و سوئیس مراجعه می‌کردند.

با این‌که باید به این نکته توجه داشت که در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی به عنوان یک مزیت در نظر گرفته شود، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، آن‌ها قادر به تحقق سود بیشتری هستند. این موضوع تنها محدود به صنعت ماسک نیست و در بسیاری از صنایع دیگر نیز صدق می‌کند. هرچند کاهش ارزش پول ملی برای مردم دشوار است، اما برای صادرکنندگان و کشورهایی که خواهان جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، این وضعیت به نفع آن‌ها خواهد بود.

وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی مشاهده می‌کند که با همان میزان سرمایه در ایران می‌تواند تولید بیشتری داشته باشد، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این کشور می‌شود. به همین علت، کشورهایی نظیر چین همواره در تلاش برای کاهش ارزش پول ملی خود هستند.

اما این تناقض ناگهانی در سیاست‌های ارزی کشور می‌تواند مشکل‌زا باشد. اگر دولت از یک سو حامی صادرکنندگان باشد و از سوی دیگر با سیاست‌های ارزی خود مانع رقابت آن‌ها شود، نتیجه این تناقض این است که صادرکنندگان با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند و در نهایت یا صادرات را متوقف می‌کنند یا میزان ارزآوری به کشور را کاهش می‌دهند.

بنابراین، بانک مرکزی تنها مسئول حفظ منابع ارزی کشور نیست. این نهاد باید توسعه منابع ارزی، افزایش ارزآوری و پشتیبانی از تاجران را نیز مدنظر قرار دهد.

در صورتی که منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشیم، نیازی به حمایت گسترده از این منابع نخواهد بود. هنگامی که یک تاجر احساس کند نظام ارزی کشور او را پشتیبانی کرده و به‌عنوان یک حامی در کنار او ایستاده است، بدون شک خود نیز به توسعه منابع ارزی کشور کمک خواهد کرد. اما در صورتی که این احساس وجود نداشته باشد و بانک مرکزی تنها به منافع خود بیندیشد و سیاست‌های ارزی را فقط به نفع خود به‌کار گیرد، نتیجه‌ای جز بحران و کاهش اعتماد به نظام تجاری کشور در پی نخواهد داشت.

تسنیم: تدوین مقررات و قوانین یک‌جانبه توسط بانک مرکزی، مشکلاتی برای تولیدکنندگان ما ایجاد می‌کند. وضعیت در واردات نیز به همین منوال است.

به نظر من، زمانی که گفته می‌شود بانک مرکزی نرخ ارز را مشخص می‌کند، در واقع به این معنا نیست که یک مکانیزم واقعی برای تعیین قیمت وجود دارد.

در واقع، ساختار مرکز مبادله یک سیستم برای تعیین قیمت است که نه تنها طبیعی به نظر نمی‌رسد بلکه مصنوعی به‌نظر می‌رسد. اگر هدف این باشد که مشکلی پیش نیاید، چرا باید من را به مدت 100 روز در صف نگه دارند؟ در این شرایط، تنها صف‌های نادرست و بی‌فایده ایجاد می‌شود که فقط موجب اتلاف وقت من می‌شود.

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که سیاست‌های بانک مرکزی کشور معمولاً با ساختار بازار تجاری منطقه‌ای هماهنگ نیست. برای مثال، اگر بخواهم بگویم که ارزش کالای صادراتی حتماً باید به یک مقدار مشخص برسد یا کالای وارداتی باید مقدار خاصی داشته باشد، اغلب اینگونه سیاست‌ها با واقعیت‌های تجاری همخوانی ندارند. این همان مسئله‌ای است که بارها درباره‌اش گفتگو کرده‌ایم. البته مجلس نیز در این زمینه دیدگاه‌هایی دارد و به مواردی اشاره کرده که با مشکل مواجه‌ایم، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

تسنیم: بنابراین، چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟

مشکل اینجاست که متأسفانه وظیفه اتخاذ بسیاری از تصمیمات اقتصادی و ارزی به بانک مرکزی سپرده شده است و این بانک به‌طور ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی، اقدام به صدور بخش‌نامه‌های متعدد می‌کند. به‌عنوان نمونه، ممکن است در طول یک ماه، 17 بخش‌نامه ارزی درباره یک موضوع مشخص صادر شود!

این ناپایداری که به وجود می‌آید، باعث تناقض و اختلاف در این بخش‌نامه‌ها می‌شود و جز سردرگمی و عدم هماهنگی نتیجه‌ای به همراه ندارد.

تأثیر این تغییرات پیوسته بر بازار به‌روشنی قابل مشاهده است. تجارت به‌طور ذاتی به اطمینان، اعتماد و ثبات نیاز دارد و پیش‌بینی‌پذیری از اصول پایه‌ای آن محسوب می‌شود. هنگامی که چنین ناپایداری‌هایی رخ می‌دهد، فعالان اقتصادی و تجار نمی‌توانند با اطمینان در بازار فعالیت کنند. در واقع، هیچ‌کس توانایی پیش‌بینی تحولات آینده را نخواهد داشت و این موضوع به‌شدت به تجارت زیان می‌رساند.

به عنوان یک تاجر، در لحظه کنونی که در حال مذاکره با شما هستم، نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که بانک مرکزی چه تصمیماتی ممکن است در طول این گفتگو بگیرد! این عدم اطمینان و نوسان در سیاست‌ها به طور طبیعی انگیزه‌ای برای ادامه تجارت برای من باقی نمی‌گذارد.

در این وضعیت، تنها بازرگانانی قادر به فعالیت هستند که از ناهماهنگی‌ها و تضادهای موجود در قوانین بهره‌برداری کنند و به روش‌های غیرقانونی و ناسالم روی آورند، که این امر به هیچ عنوان به نفع منافع پایدار اقتصادی کشور نخواهد بود.

تسنیم: آیا برای اصلاح این وضعیت، نیاز به ورود جدی‌تر نهادهایی مانند قوه قضاییه وجود ندارد؟

بله، موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تبدیل قوه قضاییه به نهادی تخصصی است. برای دستیابی به این هدف، باید تعداد کافی از قضات با تخصص در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد و ارز، در قوه قضاییه حضور داشته باشند.

در حال حاضر، متأسفانه در هر سه قوه کشور، یعنی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه، با مشکلاتی روبرو هستیم. برای نمونه، قوه مقننه در موارد متعددی اختیارات خود را به صورت چک سفیدامضا به بانک مرکزی سپرده است و این بانک که بخشی از قوه مجریه است، بسیاری از تصمیماتش را تنها بر اساس تمایلات اقتصادی خود می‌گیرد.

با وجود اینکه تعداد زیادی از بخشنامه‌های بانک مرکزی با مشکلات حقوقی و مقرراتی مواجه هستند و به باور من، تعدادی از این بخشنامه‌ها از لحاظ شرعی نیز دچار ایراد می‌باشند، به عنوان مثال، چرا باید یک بخشنامه صادره از بانک مرکزی توسط شورای نگهبان به عنوان غیرشرعی شناخته شود؟

وقتی به سیستم قضایی کشور نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از موارد با کمبود قضات متخصص در حوزه‌های اقتصادی مواجهیم. این مسئله به مشکلاتی در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری و سایر دادگاه‌ها منجر می‌شود. علت این مشکلات آن است که در کشور ما آموزش اقتصادی به‌درستی انجام نشده و آنچه عمدتاً آموزش داده شده، اقتصاد دولتی بوده است. متأسفانه همیشه از منظر حقوق عمومی به اقتصاد نگریسته‌ایم، در حالی که اقتصاد مستقیماً با زندگی مردم، وضعیت مالی تاجران و روابط عمومی جامعه درگیر است.

به دلیل عدم وجود گفت‌وگوی قانونی میان اقتصاد و بخش‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی در کشور، ضعف در تنظیم مقررات و صدور احکام قضایی مشاهده می‌شود. برای مثال، تعداد زیاد ابطال تصمیمات سازمان مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری و مشکلات موجود در مراحل تشخیص و اجرا، شواهدی بر این موضوع هستند. این عدم تعادل در تصمیمات و بخشنامه‌ها مشکلات زیادی را در محاسبه بودجه و وصول درآمدها ایجاد کرده و به نوبه خود باعث ایجاد بی‌اعتمادی و ضعف در فرآیند اجرایی کشور می‌شود.

پایان قسمت دوم... .

پایان پیام/