بیش از ۱۷ هزار پروانه به شکل خودکار اعطا گردید

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم و مطابق با تبصره 3 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی سال 1401، اگر مراجع صدور مجوز در زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوزها، پاسخی به درخواست‌کننده ندهند، چه به صورت تایید و چه رد، این موضوع به منزله موافقت تلقی شده و مجوز مورد نظر به صورت خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر و به متقاضی تحویل داده می‌شود. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی مرتبط با این مجوزها بر عهده مرجع صادرکننده است و این مسئولیت‌ها در مورد مجوزهای صادر شده در این فرآیند نیز باقی خواهد ماند. از این رو، هرگونه تفاوت در حقوق دارندگان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها پذیرفته نیست و ابطال و لغو این مجوزها نیز تابع قوانین و مقررات مربوط به ابطال مجوزها خواهد بود.

زیر پا گذاشتن حقوق دارندگان این مجوزها یا لغو غیرموجه و غیرقانونی آن‌ها، شامل جرایم ذکر شده در مواد (7) اصلاحی و (7) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌شود.

قبلاً وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای در آذر ماه 1403 اعلام کرده بود که اجرای این حکم قانونی برای تمامی درخواست‌هایی که با تأخیر مواجه هستند، آغاز شده است.

دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از تمام مراجع صدور مجوز می‌خواهد که درخواست‌های معوق خود را هرچه سریع‌تر به یکی از دو حالت صدور یا رد با توضیح دلیل، مشخص کنند و هشدار می‌دهد: رد درخواست بدون دلیل قانع‌کننده، برابر با درخواست شرط اضافی از متقاضی مجوز بوده و جرم محسوب می‌شود.

این گزارش به پایان می‌رسد.