الزامات برای اجرای موثر خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی
خلاصه مطلب
آرش محبی نژاد در مصاحبه‌ای با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که انجمن قطعه‌سازان کشور به طور مداوم با وزرای پیشین صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان گسترش در مورد فرآیند واگذاری‌ها در صنعت خودرو جلساتی برگزار کرده است. او افزود: اگر واگذاری سهام خودروساز و انتقال مدیریت به بخش خصوصی به صورت کامل و دقیق انجام نشود، بدون تردید تجربه‌های ناخوشایند گذشته در صنعت خودرو تکرار خواهد شد.
او اضافه کرد: تکرار تجربه‌های گذشته نادرست است، زیرا اگر در صنعت خودرو خصوصی‌سازی بدون رعایت اصول انجام شود، نه تنها وضعیت صنعت بهبود نمی‌یابد، بلکه مشکلات بیشتری نیز به وجود خواهد آمد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه انجمن در حال تهیه سندی اساسی برای تعیین چارچوب‌های واگذاری سهام و انتقال مدیریت در صنعت خودروسازی است، اظهار داشت: ما معتقدیم که در صورت اجرای این شروط در فرآیند خصوصی‌سازی، به نتایج مطلوبی در صنعت خودرو خواهیم رسید. در بخش اول این سند تأکید شده است که فردی که قصد مدیریت خودروسازی را دارد، باید حسن نیت، تخصص و توانایی مدیریت بنگاه‌های بزرگ و حاکمیت شرکتی و سهامداری خودروسازی را داشته باشد و مسئولیت تعهدات را بپذیرد.
محبی نژاد معتقد است که یکی از مسائل مهم در اهلیت، داشتن اعتقاد قوی به حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و ملی مانند ایران خودرو و سایپا است، به گونه‌ای که منافع ملی بر منافع شخصی ترجیح داده شود. از دیگر شرایط مهم برای اهلیت این است که فرد متقاضی باید منابع مالی کافی داشته باشد و قصد نداشته باشد که با مالکیت یا مدیریت خودروسازی از منابع مالی آینده شرکت بهره‌برداری کند. به عبارت دیگر، نباید مانند برخی خصوصی‌سازی‌های گذشته، به صورت اقساطی خریداری کرده و سپس از منابع دیگری جابجا کنند. به طور کلی، هدف و نیت آنها باید فعالیت عملیاتی در صنعت خودروسازی و تولید خودروهای با کیفیت و در مقیاس بالا باشد.
وی اظهار داشت که بدون تنظیم این سند و ایجاد چهارچوب‌های منسجم و یکپارچه، امکان دستیابی به نتایج رضایت‌بخش در خصوصی‌سازی صنعت خودرو وجود ندارد. او اضافه کرد: در بخش دوم این سند، به حل تعارضات پرداخته شده است، به‌طوری که منافع گروه خریدار و مالک جدید با هیچ‌یک از ذینفعان صنعت خودرو، از جمله سهامداران شناور، در تضاد و تناقض نباشد. همچنین نباید امکان بهره‌برداری از رانت اطلاعاتی در تعاملات این شرکت با افراد حقیقی و حقوقی دیگر در نتیجه این واگذاری سهام و مدیریت خودروسازی وجود داشته باشد.
او تاکید کرد: در بخش سوم سند، به تعهدات متقابل اشاره شده است؛ تعهداتی که دولت باید آنها را بپذیرد. در شرایط کنونی، نقشه راهی برای صنعت خودروی کشور وجود ندارد و باید چشم‌اندازی ۲۰ ساله برای این صنعت تعیین کنیم تا برنامه‌ها و نقش هر یک از بخش‌ها براساس آن مشخص شود. بر اساس این نقشه راه ۲۰ ساله، در واقع مسئولان صنعت خودرو باید برنامه‌ریزی کنند و وظایف دولت نیز به وضوح تعریف شود.
محبی نژاد تاکید کرد: بدون توجه به اینکه چه فردی قرار است سهامدار جدید در صنعت خودروسازی باشد، نباید به دلیل تغییرات مجلس و دولت، برنامه‌ها دستخوش تغییر شوند. اگر دولت سیاست‌های اقتصادی دستوری را به صنعت تحمیل کند، باید مکانیسم‌هایی برای جبران خسارات ناشی از این تصمیمات در نظر گرفته شود. در حال حاضر، متأسفانه بیش از 23 نهاد در صنعت خودرو درگیر هستند و باید در برنامه‌ریزی‌ها این موضوع مشخص شود تا صنعت بتواند بدون تأثیرپذیری از سیاست، به تولید ادامه دهد.
او بیان کرد که خصوصی‌سازی در کشور با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری، بهبود کیفیت و افزایش تولید دنبال می‌شود. خریدار باید تعهدات و برنامه‌های مشخص خود را برای ارتقای کیفیت و افزایش تولید خودرو ارائه دهد، به‌طوری که فرآیندها هر شش ماه یک‌بار قابل پیگیری باشند. در صورت بروز انحراف از برنامه تعیین‌شده، معامله باید فسخ شود و با جبران ضرر و زیان، سهام و مدیریت به وضعیت قبلی بازگردانده شوند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان کرد که مدیر یا مالک جدید خودروسازی باید بر افزایش تولید داخلی تأکید داشته باشد، به‌طوری که هر محصول جدید با 40 درصد ساخت داخل آغاز شود و هر سال این میزان 15 درصد افزایش یابد تا به 85 درصد ساخت داخلی در صنعت خودرو برسیم. همچنین، نباید اموال شرکت، به جز موارد ضروری، فروخته شود. به عبارت دیگر، ایران خودرو نباید سایپا را بخرد فقط برای این که زمین جاده مخصوص را بفروشد و سود بیشتری به دست آورد یا به‌راحتی دارایی‌های منقول و غیرمنقول شرکت را بفروشد.
او تاکید کرد: برای ما اهمیت زیادی دارد که در نخستین مرحله پس از خصوصی‌سازی، بدهی‌های معوق زنجیره تامین تصفیه شود و نیروی انسانی کارآمد این صنعت پس از خصوصی‌سازی به‌طور گسترده تعدیل نگردند. در بخش چهارم سند، دو موضوع مورد تاکید قرار گرفته است: مجموع کل معاملات کالا و خدمات خریداران با خودروساز نباید از یک مقدار مشخص فراتر رود؛ البته این بخش شامل فعالیت‌های تامین مالی نیز می‌شود. پیشنهاد ما این است که کل تعاملات این گروه متقاضی خرید خودروساز با شرکت خودروسازی از 20 درصد بیشتر نباشد.
محبی نژاد بیان کرد که در بخش اصلی این سند، موضوع ضد انحصار مورد بررسی قرار گرفته است. در کنار تولید انواع خودرو در داخل کشور، واردات خودرو باید با تعرفه‌ای منطقی و بر اساس نرخ بهره‌های بانکی داخلی، تورم و نرخ واقعی ارز صورت گیرد تا رقابت‌پذیری واقعی با واردات خودرو و تولیدات داخلی محقق شود. مهم نیست که مدیریت یا مالکیت خودروسازی بر عهده چه کسانی است، اما آنها باید شرایط سند را پذیرفته و امضا کنند و متعهد شوند که در صورت عدول از وظایف، طبق رویه‌های بین‌المللی حق فسخ معامله وجود داشته باشد و جبران خسارت انجام شود.
او تأکید کرد که خصوصی‌سازی در ذات خود می‌تواند صنعت خودروی ما را نجات دهد، اما باور ما این است که خصوصی‌سازی صحیح، راه نجات واقعی صنعت خودرو است. بیان این نکته ضروری است که اجرای صحیح خصوصی‌سازی از خود آن مهم‌تر است. ما به شدت به مسئولان مربوط توصیه می‌کنیم که اگر خصوصی‌سازی به درستی انجام نشود، نتیجه معکوس خواهد داشت و ما از یک مشکل به مشکل بزرگ‌تری گرفتار خواهیم شد و تجربیات ناخوشایند خصوصی‌سازی‌های پیشین را تکرار خواهیم کرد.
پایان پیام.