تسلط کروز بر بازار خودرو: آیا قطعه‌سازان کنار گذاشته خواهند شد؟
خلاصه مطلب
بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی از خبرگزاری تسنیم، در مجمع سال 1401 شرکت ایران‌خودرو رویداد غیرمنتظره‌ای رخ داد. دولت با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهام، موفق به کسب سه کرسی شد و در این میان، یک قطعه‌ساز با داشتن 21 درصد از سهام، دو کرسی را به دست آورد!
با این تصمیم، یک قطعه‌ساز در یکی از خودروسازان بزرگ کشور موفق شد دو یا سه کرسی از پنج کرسی هیأت مدیره را به دست آورد. طبیعی است که در صورت تضاد منافع بین خودروساز و قطعه‌ساز، تصمیمات هیأت مدیره به جای توجه به منافع خودروساز و یا سهامداران آن، به گونه‌ای اتخاذ می‌شود که منافع قطعه‌ساز به هر شکلی حفظ شود.
در آن زمان، نمونه‌ای آشکار از تعارض منافع در ترکیب محصولات ایران‌خودرو مشاهده شد. با وجود اینکه زیان‌بارترین محصولات این شرکت، پژو 206 و پژو پارس بودند، شاهد بیشترین افزایش تولید این محصولات در سال 1401 بودیم. دلیل آن این بود که بیشترین میزان تأمین قطعات توسط قطعه‌سازی که در هیأت مدیره ایران‌خودرو سهام داشت، صورت می‌گرفت.
در نتیجه افزایش تولید این محصول، هرچند خودروساز با افزایش زیان به لبه پرتگاه نزدیک‌تر می‌شد و سهامدارانش متضرر می‌گردیدند، اما قطعه‌ساز که با قراردادهای پرمنفعت، تامین‌کننده بیش از 25 درصد از قطعات این محصولات بود، وضعیت بهتری پیدا می‌کرد.
نکته قابل توجه این است که بروز تعارض منافع به این شکل در صنعت خودروسازی کشور، عامل بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این حوزه محسوب می‌شود. برای مثال، در گروه سایپا، قطعه‌سازان پراید برای مدت‌های طولانی در برابر توسعه محصولات جدید توسط خودروساز مقاومت می‌کردند. زیرا جایگزینی محصول جدید، اگرچه به سود برند خودروساز بود، اما قطعه‌ساز را مجبور به سرمایه‌گذاری جدید می‌کرد و با منافع او در تضاد بود. به بیان دیگر، اولویت یافتن منافع قطعه‌سازان بر خودروسازان کشور، به عنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود.
زمانی که یک گروه فعال در صنعت قطعه‌سازی اقدام به خرید سهام بزرگترین شرکت خودروسازی کشور می‌کند و کنترل مدیریت آن را به دست می‌گیرد، به دنبال گسترش نفوذ خود در زنجیره تأمین کشور خواهد بود. به بیان دیگر، این گروه قطعه‌ساز به طور طبیعی سعی خواهد کرد سهم بیشتری از زنجیره تأمین محصولات ایران‌خودرو را به دست آورد.
بررسی لیست تولیدکنندگان قطعات گروه بهمن نشان می‌دهد که اکثر قطعات محصولات این گروه از مجموعه کروز انتخاب شده‌اند. این موضوع به این معناست که در صورت واگذاری ایران‌خودرو، بخش زیادی از تولیدکنندگان قطعات داخلی حذف خواهند شد و پیامدهای منفی این تضاد منافع می‌تواند شبکه تأمین قطعه‌سازان داخلی را به خطر بیندازد. این نگرانی بارها در نامه‌های انجمن قطعه‌سازان کشور مطرح شده است.
اکنون موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو به مرحله تازه‌ای رسیده و این دغدغه در میان جامعه قطعه‌سازی وجود دارد که در صورت عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی، مجبور به حذف شوند و اشتباهات ناشی از انحصارگرایی در صنعت خودرو دوباره تکرار گردد.
سپردن مدیریت ایران خودرو به یک شرکت ویژه، زمینه‌ساز رانت و فساد می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی که عضوی از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: ما با واگذاری ایران خودرو موافقیم و معتقدیم که دولت باید از مدیریت مستقیم این بنگاه اقتصادی کناره‌گیری کند. این شرکت باید مانند دیگر شرکت‌های سهامی فعالیت خود را مدیریت نماید، اما باید تحت نظارت دولت باقی بماند.
او اظهار داشت: دولت در برخی از شرکت‌ها نظیر ایران‌خودرو و سایپا و همچنین در شرکت‌های فولادی و نفتی به عنوان سهام‌دار عمده حضور دارد که این موضوع برخلاف قانون است، زیرا قانون تصریح می‌کند که دولت نباید خود به عنوان بنگاه‌دار عمل کند. همچنین باید با دقت کافی توجه داشت که سهام این شرکت‌ها به چه افراد یا نهادهایی واگذار می‌شود.
این عضو مجلس اظهار داشت: در فرآیند واگذاری باید دقت شود تا افراد واجد شرایط انتخاب شوند. خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای صورت گیرد که به شرکت آسیبی نرسد و نباید سرمایه عمومی را به دست کسانی بسپاریم که توانایی لازم را ندارند.
حاجی دلیگانی اظهار دارد: نباید اقدامی صورت گیرد که این دو خودروساز به تعطیلی کشیده شوند، زیرا برخی از واگذاری‌ها باعث بسته شدن و بیکاری کارکنان و مهندسان می‌گردد. نباید به نحوی عمل کرد که این دو شرکت ورشکسته شوند.
او اظهار داشت: اگر ایران خودرو به یک شرکت قطعه‌سازی خاص واگذار شود، رانت و فساد به وجود خواهد آمد؛ بنابراین لازم است فرآیندهای قانونی مناقصات طبق قوانین انجام گیرد. در قانون و اصل 44 و اصلاحات آن تاکید شده که واگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که به افراد واجد شرایط سپرده شود.
پایان پیام/