ارزیابی عملکرد وظیفه اتاق بازرگانی نیست

بنا بر گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز ملی رتبه‌بندی ایرانیان در سال 1396 به وسیله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ایجاد شد. این مرکز با هدف اصلی رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی بر پایه شاخص‌های مالی، مدیریتی و عملکردی راه‌اندازی شد. این سیستم رتبه‌بندی قرار بود به شیوه‌ای مشابه نظام‌های بین‌المللی نظیر رتبه‌بندی‌های اعتباری (Credit Rating) فعالیت کند تا شرکت‌ها در معاملات خود از امتیاز معتبر و استانداردی بهره‌مند شوند.

این مرکز مجوزش را از شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران کسب کرده و تحت نظارت اتاق ایران فعالیت داشت؛ اما از همان آغاز کار، با مخالفت نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شد.

چرا مرکز رتبه‌بندی ایرانیان تعطیل شد؟

احتمالاً عمده‌ترین چالش مطرح‌شده در رابطه با این سامانه، غیرقانونی بودن آن بود. سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد که ایجاد این مرکز، مجوز قانونی لازم از سوی مجلس و دولت را ندارد. به نظر این سازمان، فرآیند رتبه‌بندی یک وظیفه حاکمیتی محسوب می‌شود و اطلاعات مورد نیاز مانند داده‌های مالی و سوابق افراد جزء اطلاعات محرمانه است؛ بنابراین اتاق بازرگانی نمی‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

علاوه بر این، یکی از مشکلات این مرکز این بود که برای انجام رتبه‌بندی، هزینه‌هایی فراتر از حد معمول دریافت می‌کرد که این اقدام غیرقانونی به شمار می‌رفت. این مرکز بدون داشتن پایه قانونی، با دریافت مبالغ هنگفت از برخی شرکت‌های خصوصی، مجوز رتبه‌بندی صادر می‌کرد و همزمان با سازمان بورس در این زمینه فعالیت‌های موازی انجام می‌داد.

همچنین گزارش‌هایی مبنی بر وقوع تخلفاتی مانند رشوه‌خواری در فعالیت‌های این مرکز وجود داشت. سازمان بازرسی کل کشور عملکرد مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را به عنوان نمونه‌ای از جرم «کسب مال از طریق فریب مردم با استفاده از اختیارات نادرست و ایجاد امیدهای واهی» معرفی کرده بود.

برخی از شرکت‌ها و کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که شفافیت مکانیسم رتبه‌بندی در این مرکز وجود ندارد و این موضوع می‌تواند به زیان برخی کسب‌وکارها باشد. به همین دلایل و با حکم سازمان بازرسی، فعالیت این مرکز در سال 1398 متوقف گردید.

در نتیجه این تصمیم، غلامحسین شافعی، رئیس وقت اتاق ایران، بیان کرد که با احترام به دیدگاه‌های نهادهای نظارتی، فعالیت مرکز به‌طور موقت متوقف می‌شود. اما اتاق نتوانست برای مدت طولانی مقاومت کند و در دی‌ماه 1399، اتاق بازرگانی ایران در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که مرکز ملی رتبه‌بندی به‌طور کامل منحل شده است. تمام مجوزهای صادرشده توسط این مرکز اعتبار خود را از دست داده‌اند و شرکت‌هایی که از این رتبه‌بندی استفاده کرده‌اند، باید از روش‌های قانونی دیگر برای اعتبارسنجی استفاده کنند.

اقدام غیرمنتظره مجلس و بازگشت به گذشته!

اکنون که حدود چهار سال از انحلال این مرکز می‌گذرد و ترکیب اتاق بازرگانی نیز پس از انتخابات اخیر تغییر کرده است، دوباره پیشنهادهایی برای راه‌اندازی این مرکز مطرح شده است. یکی از این پیشنهادها در طرح اصلاح برخی مواد قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب سال ۱۳۷۳ که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، مطرح شده. در بند «س» ماده ۵ این طرح به‌وضوح ذکر شده که رتبه‌بندی فعالان اقتصادی بر اساس شاخص‌های تخصصی در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات باید زیر نظر اتاق انجام گیرد.

چرا این پیشنهاد دارای اشکال است؟

یکی از مسائل پیشین سامانه‌های کشور، عدم هماهنگی و تداخل در وظایف آن‌ها بود. پس از مدت‌ها بحث و بررسی، بالاخره حدود و وظایف هر سامانه به وضوح مشخص شد و میزان موازی‌کاری به طور قابل توجهی کاهش یافت. اما اکنون با این پیشنهاد، این مشکل دوباره بروز می‌کند و فعالیت‌های موازی احتمالاً از نو آغاز خواهند شد. این همان مشکلی است که سازمان بازرسی در سال 98 با استناد به آن، حکم تعطیلی این مرکز را صادر کرده بود.

به لحاظ قانونی، این مرکز با بند "ت" ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تضاد است. این بند قانونی به وضوح بیان می‌کند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی ایجاد کند و از طریق این سامانه، صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را به منظور جلوگیری از تخلفات و قاچاق کالا و ارز مدیریت نماید.» بنابراین، سامانه باید تحت نظارت وزارت صمت و تنها با همکاری اتاق راه‌اندازی شود؛ در حالی که در قانون اصلاحی اشاره شده است که مرکز رتبه‌بندی تحت نظارت اتاق باشد.

نکته منفی این موضوع این است که چرا وقتی یک فعالیت چند سال پیش به عنوان غیرقانونی شناخته شده و فعالیت‌های آن شفافیت نداشته و با اتهامات گوناگونی روبرو بوده است، دوباره به صورت یک پیشنهاد اصلاح قانونی مطرح می‌شود و چرا برخی افراد به دنبال احیای آن هستند؟

لطفاً متن زیر را به شیوه‌ای دیگر بیان کنید و در آغاز و پایان متن جدید از علامت‌های مشخص‌شده استفاده نمایید: "{ssttaarrtt}" و "