چالش‌های ایران در مسیر توسعه صنعتی

    خلاصه مطلب

- اخبار اقتصادی -

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، پنجاه و نهمین جلسه بینش نهادی با محوریت «آسیب‌شناسی توسعه صنعتی ایران» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار گردید. این نشست در تاریخ 23 اسفندماه 1403 با حضور صابر میرزایی، معاون پژوهشی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و کارشناس اقتصادی، برگزار شد.

برای ارائه دستمزدهای بالا، باید محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کنیم

صابر میرزایی با اشاره به تفاوت‌های موجود بین صنایع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته اظهار داشت: برخی صنایع به‌ناچار در داخل کشور توسعه یافته‌اند، مانند صنایع ساختمانی که به دلیل نیازهای محلی، نمی‌توان آن‌ها را از مناطق دور وارد کرد. اما در مورد صنایعی که مبتنی بر فناوری هستند، به دلیل رقابت شدید، موفق به توسعه آن‌ها نشده‌ایم. لازم است که به سمت تولید محصولاتی حرکت کنیم که ارزش افزوده بالایی داشته باشند و امکان پرداخت دستمزدهای مناسب را فراهم کنند. در حال حاضر، کارگران برای دریافت حقوق ۱۵ میلیون تومانی به شهریار می‌روند، که این مبلغ ناچیز است؛ بنابراین ترجیح می‌دهند در تهران به عنوان پیک موتوری کار کنند.

او اضافه کرد: برخی اصلاحات اقتصادی که به صورت گسترده انجام می‌شود، معمولاً صحیح است و به زمان و مکان خاصی وابسته نیست. این اصلاحات در هر کشور و زمانی قابل اجراست. ما نیاز داریم به تصمیمات هوشمندانه‌ای که به نفع اقتصاد و پیشرفت کشور باشد. زمانی تصور می‌شد که در سال 1404، هشت میلیارد دلار فرش دستباف تولید و صادر خواهیم کرد. اما واضح است که این امکان‌پذیر نیست. فرش دستباف یک اثر هنری است و ارزش هنری دارد و در نهایت می‌تواند زندگی بافنده خود را تامین کند.

پشتیبانی بی‌چون‌وچرا از برخی صنایع، مانع پیشرفت صنعتی کشور گردید

معاون پژوهشی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت شناسایی صنایع ناکارآمد اظهار داشت: تعیین صنایع ناکارآمد و پرهزینه از شناسایی صنایع موفق اهمیت بیشتری دارد. حمایت بی‌محابا و بدون تدبیر از صنایع، خسارات بزرگی به صنعت کشور ما وارد کرده است. به عنوان مثال، در صنعت خودرو، می‌بایست هر سال از سیاست‌های حمایتی گمرکی کاسته می‌شد تا بازار خودرو به سمت رقابت‌پذیری حرکت کند و صنعت خودروی ما به وضعیت کنونی دچار نشود. در آلمان، هدایت صنعت برعهده دو نهاد است: بانک صنعتی و بیمه. بیمه در آنجا می‌گوید مثلاً اگر قصد سرمایه‌گذاری صنعتی در حوزه پوشاک داری، اقدام کن، اما من آن را پوشش نمی‌دهم. و در آنجا وام‌ها به صنایعی تعلق می‌گیرد که تحت پوشش بیمه قرار دارند.

او با اشاره به تنوع واردات در ایران، بیان کرد که در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت متنوع است اما با ضعف‌های زیادی همراه است. اکنون دو دسته اصلی از کالاها در واردات ما غالب هستند که شامل خوراک و مواد اولیه مصرفی برای کارخانجات می‌شوند. دلیل اینکه به کالاهای الکترونیک اشاره‌ای نمی‌کنم این است که در مقایسه با این دو دسته، حجم واردات کمتری دارند. همچنین ما محصولات پتروشیمی وارد می‌کنیم و در پاسخ به این سوال که آیا ما صنعت پتروشیمی نداریم، باید بگوییم که صنعت پتروشیمی موجود توسط وزارت نفت گسترش یافته است، در حالی که ما به صنعتی که وزارت صنعت باید برای تولید محصولات پتروشیمی در آن سطح ایجاد کند، نیاز داریم.

او بیان کرد: در ایران، مسائلی مانند بیمه، گمرک، تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری تحت کنترل افراد دیگری است و نهادهای اصلی اغلب در این امور دخالت مستقیم ندارند. وزارت اقتصاد باید نقشی مشخص در این زمینه‌ها ایفا کند. مشخص نیست که چه کسانی بورس و بانک‌ها را مدیریت می‌کنند. ما به بانک‌های تخصصی نیاز داریم، به عنوان مثال، بانک تخصصی برای صنایع آلیاژ فولاد ضروری است.

ما به حضور سرمایه‌گذار خارجی احتیاج داریم، نه صرفاً ورود سرمایه خارجی

میرزایی با تأکید بر اینکه تاکنون ایران برنامه‌ای برای توسعه صنعتی نداشته است، گفت: کشور به سیاست صنعتی نیاز دارد و تاکنون کسی این سیاست را تدوین نکرده است. سیاست‌های قبلی مصوب به چیزهای دیگری پرداخته‌اند. ترکیه برای توسعه صنعتی خود، بیشتر بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی تمرکز کرده تا سرمایه خارجی. این کشور بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را به داخل خود دعوت کرد تا تولید و فعالیت کنند. ترکیه از کشورها خواست که با تکنولوژی بیایند و حتی خودشان سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی را تأمین کنند. چین نیز چنین برنامه‌ای را عملی کرد. ما همه چیز برای توسعه ایران داریم، از جمله زمین، منابع، معادن و انرژی. فقط پول و بازار نداریم. باید با جذب سرمایه‌گذاری مشکل اول و با توسعه صادرات مشکل دوم را حل کنیم.

او با اشاره به رشد صنعتی چین بیان کرد: چین از یک خودروساز اروپایی خواست تا در این کشور سرمایه‌گذاری کند و حتی به آن‌ها وام اعطا کرد. آن شرکت نیز فناوری‌های قدیمی خود را به چین منتقل کرد، نه فناوری‌های جدید، اما این اقدام برای چین صنعتی شدن، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد. زمانی، چینی‌ها در زمین‌های کشاورزی خود با سطل از جوی آب می‌گرفتند و زمین را آبیاری می‌کردند، حتی یک پمپ آب هم نداشتند. اما اکنون، چینی‌ها خود دارای صنعت خودروسازی هستند.

بازار صنعت ایران در منطقه خودمان قرار دارد و به اروپا و آمریکا محدود نمی‌شود

میرزایی با تاکید بر اهمیت انتخاب بازار هدف ایران، اظهار داشت که منطقه خاورمیانه باید به عنوان بازار اصلی مدنظر قرار گیرد. او افزود که لازم است مشخص کنیم بازارهای صادراتی ما کجا هستند. بازارهای صادراتی ایران نمی‌توانند اروپا و آمریکا باشند. در اینجا منظور کالاهای لوکسی مثل زعفران، پسته و فرش دستباف نیست؛ بلکه در زمینه صنعت، قادر به صادرات به کشورهای اروپایی یا آمریکایی نیستیم. بازار هدف ما باید منطقه خودمان باشد. باید مزیت‌های صنعتی موجود را شناسایی کنیم و براساس آن‌ها، تولیدات صنعتی‌مان را گسترش دهیم. برای مثال، در شرایطی که در کنار کشورهای تولیدکننده لباس مانند ترکیه، پاکستان و بنگلادش قرار داریم، باید مزیت نسبی خود را در تولید نخ تقویت کرده و از این فرصت بهره‌برداری کنیم.

او به توسعه متوازن پرداخته و اظهار داشت: در کشور ما توسعه بدون لحاظ کردن آمایش سرزمینی صورت گرفته‌است. تمامی امکانات و مزیت‌ها در تهران متمرکز شده‌اند و سایر شهرها به اندازه‌ای که تهران بهره‌مند است، از این مزیت‌ها بهره‌مند نیستند. شرکت‌های مهمی مانند کشتیرانی و نفت در تهران مستقر هستند. این امر نادرست است و برای دستیابی به توسعه پایدار صنعتی، باید مزیت‌ها در سراسر کشور توزیع شوند.

هفت چالش پیش روی توسعه صنعتی در ایران

در ادامه این نشست، موسایی با اشاره به تاریخچه سیاست‌گذاری صنعتی در ایران اظهار داشت: فاصله بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه باعث شده که دولت‌ها به سیاست‌گذاری برای پر کردن این فاصله بپردازند. در ایران، چهار سند برای توسعه صنعتی به تصویب رسیده است. در سند اول، موضوع صنعتی شدن به عنوان یک بحث میانی مطرح شده بود و اولویت با مسائل خدماتی بود. سند دوم با توجه به انتقاداتی که به آن وارد شده بود، اصلاح شد و در سال ۱۳۸۵ به انتشار رسید. سند سوم در سال ۱۳۹۲ و سند چهارم در سال ۱۳۹۴ منتشر شدند. در این سند، تحلیل و ارزیابی وضعیت کنونی نادیده گرفته شده بود.

وی به ذکر هفت مانع در مسیر پیشرفت صنعتی ایران پرداخت و بیان کرد: موانع توسعه صنعتی در ایران به دلیل برخی عوامل به شرح زیر است:

1- کمبود پویایی مورد نیاز در سیاست‌های توسعه صنعت کشور

2- عدم وجود الزامات نهادی در راهبردهای توسعه صنعتی

3-  چالش‌های موجود در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی

چهارمین دسته از موانع در حوزه فناوری به تحقیق و توسعه و همکاری‌های فناورانه مربوط می‌شود.

۵- ضعف در زمینه حکمرانی و مقررات‌گذاری

6- چالش‌هایی در سیاست‌گذاری و تعیین اهداف و مسائل معین و همچنین در طراحی راهبرد

7- موانع و محدودیت‌هایی که در زمینه بازار محصولات وجود دارد

دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید همچنین راه‌حل‌هایی برای موانع مطرح‌شده ارائه کرد که به شرح زیر می‌باشند:

  • نیاز به یک دولت توسعه‌محور و بخش خصوصی متمرکز بر تولید
  • ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های تنظیم‌کننده، پشتیبان و ناظر با تولیدکنندگان و صادرکنندگان
  • تأمین مالی از طریق زنجیره‌ای، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق تعریف پروژه‌های مشترک با سایر کشورها و...
  • ایجاد مراکز پیشرفت فناوری با هدف حمایت فناورانه از گسترش زنجیره ارزش و گسترش خوشه‌های صنعتی-تخصصی مانند ایجاد پارک‌های شیمیایی
  • اجتناب از ارائه یک راه‌حل یکسان برای همه، حمایت بر اساس عملکرد، اطمینان از اثربخشی حمایت‌ها، و اتخاذ رویکردی با مشارکت چندین ذی‌نفع
  • تصمیم‌گیری درباره حمایت یا عدم حمایت از صنایع مختلف، اتخاذ راهبردهایی که شامل مشارکت و حمایت ذینفعان باشد و...
  • مدیریت بازیگران با توجه به بهره‌وری از صرفه‌جویی در مقیاس، تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه ابزارهای تجاری