خودروها با سبک و سیاقی نوین به بازار عرضه می‌شوند
خلاصه مطلب
براساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس پیش از این از عرضه خودرو در تالار نقره‌ای پشتیبانی کرده بودند، محمد اتابک، وزیر صمت، در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان نظرات خود، با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد و اظهار داشت که خودرو باید به صورت رقابتی عرضه شود. او افزود که واردات به حد کافی انجام می‌شود و احتمالاً چهار یا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد می‌شود و ابراز امیدواری کرد که عرضه خودرو به سمت رقابتی شدن برود. همچنین اشاره کرد که تولید خودروسازان داخلی نیز در حال افزایش است.
این سخنان نشان‌دهنده نوعی اخطار نهایی وزارت صمت به وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود و بیانگر این است که تولید و عرضه خودرو به شیوه‌ای جدید انجام خواهد شد؛ به طوری که فرصت خرید مستقیم خودرو از کارخانه برای مردم بیش از پیش فراهم می‌شود و توازن بین عرضه و تقاضا در حال برقرار شدن است؛ به‌ویژه اینکه از نیمه دوم سال 1401 واردات خودرو به کشور آغاز شده و همچنین قرار است خودروهای دست‌دوم نیز وارد کشور شوند.
به نظر می‌رسد که بورس کالا گزینه‌ای مناسب برای مسئولان وزارت صمت نباشد، زیرا با استفاده از آن بخشی از اختیارات وزارت صمت در تعیین قیمت و نحوه عرضه کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در همان دوره ۹ ماهه‌ای که خودروها در بورس کالا عرضه شدند، تنها ۲ درصد از خودروهای عرضه‌شده وارد تالار بورس شدند. در ضمن، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، نسبت به این روش عرضه خودرو دیدگاه مثبتی نداشت.
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو، با اشاره به رشد واردات خودرو و پیش‌بینی ادامه این روند در سال آینده، بیان کرده است که بانک مرکزی 900 میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص داده و این رویه همچنان ادامه دارد. بنابراین، مشکلی در تامین ارز وجود ندارد و نکته مهم‌تر این است که واردات خودروهای کارکرده نیز در حال انجام است؛ بر اساس آخرین آمارها، تاکنون 65 هزار خودرو وارد کشور شده است.
نکته قابل توجه این است که از سال 1397، با تأثیرپذیری صنعت خودرو از تحریم‌های بین‌المللی، تولید خودرو کاهش یافت و بازار خودرو دچار ناآرامی شد. به همین دلیل، بازار خودرو برای سفته‌بازان جذاب شد و قیمت‌ها دچار نوسانات شدید شدند. در یک تا دو سال گذشته، با گذر از بخشی از بحران‌ها، تولید خودرو افزایش یافته است.
به گفته مدیران صنعت خودروسازی، انتظار می‌رود بخش مهمی از اهداف تولیدی‌شان تا پایان سال جاری به تحقق برسد. این امر به معنای کاهش صف‌های خرید خودرو توسط مردم و نزدیک‌تر شدن بازار به آرامشی است که انتظارش را داریم. بنابراین، با توجه به این چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده برای صنعت خودرو، نیازی به عرضه عمومی خودرو از طریق بورس کالا وجود ندارد.
رضا احمدوند، از اعضای اتاق بازرگانی ایران، درباره ارائه خودرو در بورس کالا و مخالفت وزیر صمت با این موضوع اظهار می‌دارد: به نظر من هیچ دلیل منطقی برای ورود خودرو به بورس کالا وجود ندارد. بورس کالا می‌تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عمل کند. در حال حاضر، مردم، به ویژه افرادی که عجله‌ای ندارند، منتظر می‌مانند تا شرکت‌های خودروسازی و مونتاژکننده، فروش به صورت شرایطی را شروع کنند تا بتوانند خودرو را با قیمت مناسب‌تری خریداری نمایند. افرادی که عجله دارند نیز به بازار مراجعه می‌کنند که در طی چند هفته گذشته شاهد کاهش قیمت خودرو در آن بوده‌ایم.
او گفت که در حال حاضر مشکلی در تولید و عرضه خودروهای اقتصادی نداریم و مردم می‌توانند این خودروها را با شرایط بهتری خریداری کنند. اما همچنان در برخی از خودروها با کمبود تولید مواجهیم و تقاضا بیشتر از عرضه است. بنابراین اگر تصمیم به عرضه این خودروها در بورس کالا گرفته می‌شد، قیمت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش می‌یافت.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی اظهار کرد: استفاده از بورس کالا نمی‌تواند راه‌حلی مناسب برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، بهبود توزیع خودرو و کاهش سود و رانت سفته‌بازان باشد. برای حل مشکلات صنعت خودرو، لازم است راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شود. یکی از بهترین روش‌ها، دور شدن دولت از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است؛ چرا که این سیاست به شدت به صنعت خودرو آسیب زده است. هر شرکت صنعتی و تولیدی باید این امکان را داشته باشد که خودش قیمت محصولاتش را تعیین کند.
البته وزارت صمت باید به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند، زیرا با قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی در حوزه خودرو سود نخواهند برد و تنها واسطه‌گران و دلالان از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند. در این شرایط، تولیدکننده دچار زیان می‌شود و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند به خودرو دست یابد و ناچار است در بازار آزاد مبالغ زیادی را بپردازد، که این نتیجه حباب قیمتی ناشی از فعالیت سفته‌بازان است. این روند نتیجه روش‌های سنتی است که از گذشته توسط سیاست‌گذاران اعمال شده است. برای حرکت به سمت عرضه رقابتی که وزیر صمت به آن اشاره کرده است، چاره‌ای جز کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
پایان پیام/