تخصیص سریع خودروهای داخلی برای جانبازانی که از واردات خودرو انصراف داده‌اند
خلاصه مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عارف، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به جزء 10 بند ث تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور را ابلاغ نمود.
طبق این تصمیم هیات دولت، جانبازانی که مشمول واردات خودرو هستند، می‌توانند با انصراف از واردات، به صورت فوری و بدون نوبت خودروی داخلی دریافت کنند.
جزئیاتی از این مصوبه به صورت زیر ارائه شده است:
ماده 2- در این آیین‌نامه، معیار تعیین درصد جانبازی، نوع جانبازی (جسمی-حرکتی) و معلولیت، نظر کمیسیون می‌باشد.
بنیاد باید حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست افراد مشمول را تهیه کرده و مطابق با اولویت‌بندی به وزارت ارائه دهد.
ماده ۴- وزارت موظف است پس از دریافت فهرست افراد مشمول از بنیاد و با توجه به ظرفیت‌های اعلام‌شده توسط شرکت، نهایتاً تا سه ماه پس از واریز کامل بهای خودرو، نسبت به تحویل خودرو اقدام کند.
ماده 5- در صورتی که افراد مشمول پس از احراز شرایط توسط بنیاد فوت کنند، ورثه فرد متوفی به عنوان جانشین او در فرآیند واگذاری و تحویل خودرو عمل خواهند کرد.
ماده 6- بانک مرکزی مکلف است بر اساس اعلامیه صادره از سوی شرکت و از طریق بانک‌های عامل، پس از دریافت ضمانت‌های قانونی از واجدین شرایط خودروهای داخلی، تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (13) را به میزان تعیین‌شده در این آیین‌نامه، در اقساط 60 ماهه و با حداکثر کارمزد چهار درصد به حساب شرکت واریز نماید. شروع پرداخت اقساط تسهیلات، یک ماه پس از تحویل خودرو خواهد بود.
ماده 7- افراد مشمول این آیین‌نامه می‌توانند تمام یا قسمتی از قیمت خودرو را به صورت نقدی پرداخت کنند و عدم استفاده از تسهیلات بانکی پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، مانعی برای دریافت خودرو توسط آنان نخواهد بود.
تبصره - افرادی که مجاز به واردات خودرو هستند، می‌توانند با انصراف از واردات، به صورت فوری و بدون نیاز به نوبت، خودروی داخلی دریافت کنند.
ماده 8- بهره‌مندی از سایر تسهیلات خرید خودرو با نرخ تعیین‌شده توسط هیئت عالی بانک مرکزی که خارج از چارچوب این آیین‌نامه هستند، مانعی برای دریافت این تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
ماده 9- بانک مرکزی وظیفه نظارت و پیگیری وظایف بانک‌های عامل را بر عهده دارد و وزارتخانه مسئولیت نظارت و پیگیری وظایف محول به شرکت‌ها طبق این آیین‌نامه را داراست.
در ماده 17 نیز تأکید شده که وزارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده تا حداکثر پنج سال را برای شرکت‌های خودروساز داخلی یا شرکت‌های مورد تایید وزارت صادر کند. این اقدام باید با توجه به وضعیت مشمولین (با معرفی بنیاد) و شامل قطعات و تجهیزات لازم برای مناسب‌سازی خودرو با شرایط زیر باشد:
قیمت خودروهای وارداتی برای جانبازان با 70 درصد معلولیت (مانند قطع دو پا یا دو دست از مچ، آسیب نخاعی، یا نابینایی دو چشم، یا ترکیبی از دو آسیب ذکر شده) حداکثر 35 هزار یورو، برای دیگر جانبازان با 70 درصد معلولیت تا حداکثر 30 هزار یورو و برای جانبازان با معلولیت بین 50 تا 69 درصد تا حداکثر 25 هزار یورو تعیین شده است.
2- سیستم اولویت‌بندی برای واردات خودرو توسط افراد مشمول با توجه به درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیت‌های موجود تعیین می‌شود. افرادی که در سال‌های گذشته از هیچگونه تسهیلاتی از جمله واردات و خرید خودرو بهره‌مند نشده‌اند، در اولویت قرار خواهند داشت.
3- افراد مشمول این قانون می‌توانند با توجه به ماهیت غیرتجاری فعالیت خود و بدون نیاز به کارت بازرگانی، با ثبت سفارش و پس از تأیید بنیاد راسا، واردات خودرو را بر اساس شرایط ذکر شده در بند (1) این ماده انجام دهند، به شرطی که خودروی وارداتی دارای تأییدیه‌های فنی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.
بر اساس این آیین‌نامه، واردات خودرو از پرداخت هزینه‌های مربوط به افتتاح، تمدید و ویرایش ثبت سفارش که در تصویب‌نامه شماره 123343/ت61646هـ به تاریخ 15 مهر 1402 ذکر شده، معاف است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا فرآیند ثبت سفارش به صورت تجمعی را برای شرکت‌های واردکننده تایید شده توسط این وزارتخانه، به منظور ارائه خدمات به جانبازان متقاضی که از معافیت‌های ذکر شده در این آیین‌نامه بهره‌مند هستند، فراهم کند.
ماده 18- افرادی که شامل این قانون می‌شوند از پرداخت سود بازرگانی مربوط به واردات خودرو و تجهیزات لازم برای مناسب‌سازی برای ایثارگران و همچنین از پرداخت عوارض ذکر شده در تصویب‌نامه شماره 62924/ت54522هـ به تاریخ 1396.05.24 با اصلاحات بعدی آن معاف هستند.
ماده 19- بانک مرکزی موظف است تا سقف تعیین‌شده، ارز لازم برای واردات هر خودرو را به شرکت تخصیص دهد و اولویت تخصیص این ارز از منابع ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات باشد.
در پایان پیام