ابهامات موجود در شناسایی ODM به عنوان روشی برای تولید موبایل چه مواردی بودند؟
خلاصه مطلب
بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی مکاتبات معاونت هماهنگی کسب‌وکار وزارت صمت نشان می‌دهد که به دلیل تصمیمات جلسه کارگروه تخصصی ستاد تسهیل در رابطه با تولید برون‌سپاری تلفن همراه و مشکلات و ابهامات موجود در مصوبات جلسه دبیرخانه این ستاد درباره تولید تلفن همراه به روش برون‌سپاری، و نیاز به بررسی بیشتر جوانب مختلف موضوع، مکاتبه قبلی دفتر محیط کسب‌وکار لغو می‌شود.
به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد یکی از مسائل مبهم مرتبط با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موضوع گلوگاه‌هایی است که فقط به توزیع رانت منجر می‌شود.
بر پایه این موضوع، لازم است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی به گونه‌ای در برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های مربوطه گنجانده شود که این مدل جدید تولید باعث افزایش بهره‌وری در حوزه تلفن همراه گردد.
به نظر می‌رسد که با توجه به سازوکارهای فعلی و بدون در نظر گرفتن شرایط محدودکننده‌ای همچون بازاریابی برون‌مرزی، نوآوری در محصولات و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، امکان سوءاستفاده از این روند وجود داشت.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره تولید تلفن‌های همراه از طریق برون‌سپاری چه محتوایی داشت؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه قبلی این دفتر اشاره شده بود که برون‌سپاری بر مبنای طراحی اصلی (ODM) یکی از روش‌های شناخته‌شده تولید در سطح جهانی است. در این روش، طراحی محصول توسط کارشناسان متخصص انجام می‌شود و فرآیند تولید نیز در کارخانجات دیگر صورت می‌پذیرد.
در حوزه محصولاتی مانند تلفن همراه و تبلت، صرفه‌جویی مقیاس نیازمند این است که فرآیند تولید در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی انجام شود تا زمانی که ظرفیت بومی‌سازی ایجاد شود. همچنین، رعایت نکات امنیتی در بخش نرم‌افزار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا و به منظور اجرای عملی مصوبه ۷۹۶ شورای عالی امنیت ملی و با هدف کسب دانش فنی و بومی‌سازی تبلت و تلفن همراه، از آنجا که این فعالیت شباهت زیادی به تولید فناوری اطلاعات دارد، در جلسات کارشناسی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفتر تخصصی مربوطه تصمیم گرفته شد که برون‌سپاری بر اساس طراحی اصلی (ODM) به عنوان زیرشاخه‌ای از تولید نرم‌افزار به رسمیت شناخته شود.
بنابراین، خواهشمند است دستور دهید که فرم تولید نرم‌افزار به شکل فرمت پیوست اصلاح گردد. همچنین، در صورت نیاز، تمامی مدارک و مستندات محرمانه برای تایید موضوع در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اصلاح فرم مذکور در درگاه ملی مجوزها با رعایت سطح طبقه‌بندی، به‌طور متعاقب ارسال خواهد شد.
پایان پیام