وزیر امور اقتصادی کشور دستور ویژه‌ای صادر کرده است تا جلوی عرضه و فروش دستگاه‌های ماینینگ غیرقانونی گرفته شود.
خلاصه مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدعبدالمجید اجتهادی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد درباره ماینرهایی که این سازمان در اختیار دارد، بیان کرد: بر اساس مقررات قانونی، کالایی که با ظن قاچاق کشف می‌شود باید به اموال تملیکی تحویل داده شود و پس از صدور رای قطعی توسط دستگاه قضایی، باید وضعیت آن مشخص گردد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت که در سال‌های گذشته سیاست مشخصی در مورد ماینرها در کشور وجود نداشته است. او افزود: در سال‌های 96 تا 97 پرونده‌های زیادی در تعزیرات تشکیل شد، اما در دولت آئین‌نامه‌ای تصویب شد که تمامی این پرونده‌ها برائت پیدا کنند. با این حال، به دلیل نگرانی‌های توانیر، تصمیم گرفته شد که حتی پرونده‌هایی که حکم برائت دارند نیز مسترد نشوند.
او اظهار داشت که در سه سال گذشته، اموال تملیکی حتی یک دستگاه ماینر را به فروش نرسانده‌اند و در مواردی که دستگاه‌هایی با نظارت توانیر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروخته شده‌اند، شماره سریال آن‌ها مشخص بوده و تحت نظارت قرار داشته‌اند.
اجتهادی با بیان اینکه سیاست سازمان اموال تملیکی بر این بود که هیچ ماینری به فروش نرسد، تأکید کرد: با توجه به ناترازی موجود و به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیچ ماینر غیرمجازی به فروش نخواهد رسید.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد که صدور آرای برائت چالش‌هایی برای سازمان ایجاد کرده است. در این شرایط، سازمان موظف است در صورت موجود بودن کالا، آن را عیناً بازگرداند، اما در عین حال، مجوز فروش کالا را ندارد.
او با اشاره به وجود آئین‌نامه‌ای برای امحای ماینرها اظهار داشت که تمامی فرآیندهای امحاء بر مبنای قوانین و به شکل فنی صورت می‌گیرد.
اجتهادی با بیان اینکه هزینه نابودی فنی به‌مراتب بیشتر از حذف معمولی است و سازمان در این خصوص زیان می‌بیند، تأکید کرد: در فرآیند نابودی، قطعات اصلی از بین می‌روند و به‌صورت آهن‌قراضه فروخته می‌شوند و دیگر قابل‌استفاده مجدد نیستند.
پایان پیام.