آیا واردات آزاد آیفون باعث افزایش یا کاهش هزینه‌های مردم خواهد شد؟
خلاصه مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت روز گذشته تصمیم جدیدی را برای تعیین حقوق ورودی آیفون‌های سری جدید اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، امکان ترخیص تجاری این مدل از گوشی‌ها با حقوق ورودی ۱۵ درصدی فراهم شده است.
بر اساس گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از علل محدود شدن واردات این محصول، هزینه ارزی بالای آن نسبت به حجم واردات عنوان شده است.
چرا ورود آیفون‌های مدل 14 و 15 به کشور متوقف شده است؟
چندی پیش، دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ به سوالی درباره دلیل ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست اظهار داشت: این‌طور نبوده که بگوییم واردات آیفون 13 حتی به صورت رفرش و ریپک باعث شده سقف ارزی واردات آیفون دوباره به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های قبل از ممنوعیت برسد. در مورد گوشی‌های تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است چه تعداد و چگونه وارد کشور شده‌اند و میزان واردات آنها نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است.
چرا باید حاکمیت 30 درصد از سبد ارزی برای واردات موبایل را به فقط یک درصد از جامعه تخصیص دهد؟
او اضافه کرد که در صورتی که سیاستی اتخاذ شده باشد که از طریق آن بتوانیم سبد ارزی خود را به گونه‌ای مدیریت کنیم که تعداد بیشتری از مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به هدف خود دست یافته‌ایم.
دهقانی نیا اظهار داشت: این محدودیت بر این اساس تعیین شد که چرا باید دولت 30 درصد از سبد ارزی واردات گوشی‌های همراه را به یک درصد از جامعه اختصاص دهد که از محصول لوکس تولید شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند؛ کشوری که در منازعات بین‌المللی بیشترین تقابل را با ما دارد. قطعاً در شرایط جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم، این تصمیم منطقی به نظر نمی‌رسد.
او اظهار داشت که این سیاست کارایی خود را نشان داده است و میزان ارز اختصاص داده شده به گوشی‌های همراه آمریکایی کاهش یافته است. در عوض، مقدار بیشتری ارز به کالاهایی تخصیص یافته است که عموم مردم بیشتر از آنها استفاده می‌کنند.
تحقیقات نشان می‌دهد که با آزادسازی واردات آیفون، حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات این کالا از امارات متحده عربی هزینه خواهد شد. این تخمین بر اساس عملکرد واردات این کالا در دوره‌های 10 سال اخیر معتبر است.
نخستین پاسخ دولت به انتخابات ایالات متحده؛ سرپرست گمرک از آزادسازی آیفون خبر داد
اکنون دولت چهاردهم پیش از روشن شدن نتایج برخی مسائل سیاسی از جمله انتخابات - که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های ارزی داشته باشد - اقدام به تصویب این مقرره کرده است. این امر احتمالاً با تشدید التهابات ارزی، به سیاست‌های اجرایی دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ بازخواهد گشت.
در آن زمان، با افزایش تنش‌های ارزی، دولت وقت که از مدل‌های اقتصاد بازار آزاد پیروی می‌کرد، مجبور شد برای مقابله با تأثیر تحریم‌های اقتصادی، راهبردهای مدیریت ارز و کنترل واردات کالاهای لوکس را به اجرا بگذارد.
برخی از اقتصاددانان ایرانی به طور انتقادی نسبت به اقدام دولت در زمینه آیفون موضع‌گیری کرده‌اند.
برخی از اقتصاددانان مانند حسین صمصامی، یزدی زاده، رضا غلامی و فرشاد مومنی بر این باورند که افزایش تقاضا برای ارز در خرید کالاهای لوکس در شرایطی که تنش‌های تورمی و ارزی افزایش می‌یابد، می‌تواند با تحریک نرخ ارز و تورم، به وضعیت معیشتی مردم لطمه بزند و منجر به کاهش قدرت خرید اکثریت مردم و افزایش سرمایه اقلیت کوچکی شود.
آیا آزادسازی واردات آیفون توسط دولت، باعث افزایش یا کاهش هزینه‌های مردم می‌شود؟
اگر در شرایط تشدید جنگ اقتصادی، دولت همچنان به سیاست‌های معمولی مثل آزادسازی واردات کالاهای لوکس ادامه دهد، به زودی اثرات مستقیم این تصمیم، به دلیل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و ناترازی تجاری و گمرکی، در زندگی روزمره مردم مشاهده خواهد شد.
به نظر می‌رسد که دولت پس از مدتی به دلیل نیازهای مدیریت ارزی از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرده است و احتمالاً در پی این تغییرات، یک رانت ارزی جدید با هزینه‌های سنگین مشابه آنچه در مورد آیفون ۱۳ رفرش و ریپک در دو سال گذشته رخ داده است، به وجود خواهد آمد.
پایان پیام/